< فهرس الموضوعات > اصل اول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصل دوم < / فهرس الموضوعات > باشد اما بسبب آنك ب على الاطلاق دائم و لا دائم را شامل بود پس ب در كبرى عامتر از آن بود كه در صغرى و اگر بر عكس گيرند مثلا ب در صغرى عامتر بود از آنك در كبرى البته منتج نبود چنانك گوئى كل جسم متحرك على الاطلاق يعنى از آن روى كه متحرك دائم و لا دائم را شامل بود پس گوئى كل متحرك لا دائما فهو عنصرى چه حد اوسط چون بتمامت مكرر نيست اين كبرى در حكم كبرى جزوى است و از اينجا معلوم شود كه چون كبرى مطلق عرفى باشد در صغرى بايد كه محمول مشروط بود به وصف چه اگر مطلق بود منتج نبود اما اگر در صغرى محمول مشروط بود در كبرى بر اطلاق منتج بود از جهت عموم اوسط و تهاون در امثال اين دقايق مقتضى خبط و غلط باشد و بعد از تقرير اين مقدمات گوئيم بيان مختلطات اين شكل مبنى بر تمهيد چند اصل است و آن اصلها اين است اصل اول هر گاه كه صغرى موجبه بود به يكى از جهات فعلى و حكم در كبرى بحسب ذات موضوع بود نتيجه در جهت تابع كبرى بود چه صغرى اقتضاء اتصاف اصغر كند باوسط بالفعل و اختلاف جهاتش اقتضاء اختلاف كيفيت آن اتصاف بيش نكند و مفهوم كبرى آن باشد كه هر چه باوسط موصوف بود بالفعل كيف كان كه اصغر از آن جمله است اكبر نيز بر وى محمول بود بايجاب يا بسلب به جهتى معين پس لازم آيد كه اكبر به همان جهت بعينه بر اصغر نيز محمول باشد بايجاب يا بسلب اصل دوم و چون صغرى فعلى نبود بل بامكان باشد چنين گفته اند كه اگر كبرى ضرورى بود يا دائم نتيجه هم يا ضرورى بود يا دائم مانند كبرى و اگر كبرى ضرورى و دائم نبود نتيجه فعلى نبود مانند صغرى و بيانش

217