بود يا از دو جنس مختلف و مختلط بحقيقت قسم دويم باشد و اول را بتوسع هم در مختلطات شمرند و در شكل اول اگر جهت صغرى از جمله آن جهات باشد كه سالب و موجب او متلازم باشد مانند مطلق لا دائم و ممكن خاص و اخص صغرى موجبه و سالبه يكسان بود و شرط اول كه باعتبار كيفيت باشد ساقط شود اما شرط دوم كه باعتبار كميت بود بقرار خود باشد پس ضروب منتج از جمله شانزده هشت بود و نتيجه بر تقدير ايجاب صغرى بود مثلا چون گوئيم كل ج ب لا دائما و كل ب ا يا گوئيم لا شىء من ج ب لا دائما و كل ب ا نتيجه در هر دو حال كل ج ا باشد چه صغرى سالبه انتاج نه بالذات مىكند بل از آن جهت مىكند كه موجبه لازم اوست و همچنين اگر قضيه سالبه ملزوم قضيه موجبه باشد و موجبه بحسب وقوعش در قياس نتيجه بدهد آن سالبه در مثل آن قياس هم منتج باشد از جهت آنك لازمش منتج است مثلا سالبه لا دائمه ملزوم موجبه لا ضرورى است و موجبه لا ضرورى در صغرى منتج بود پس سالبه لا دائمه منتج باشد و امثال اين نتايج در كيف تابع اخس مقدمات نبود بل تابع كبرى باشد على الاطلاق اما در كم تابع صغرى بود و بعضى جهات باشد كه جزوى از محمول شود در بعضى احوال پس اگر اين معنى در صغرى باشد بايد كه در كبرى موضوع چنان گيرند كه همان جهت جزو او بود تا حد اوسط بتمامى مكرر باشد چه اگر بعض از اوسط مكرر بود نتيجه لازم نيايد مگر كه در كبرى چيزى عامتر از اوسط بجاى او بنهند و در آن صورت نتيجه حاصل آيد اما نه بالذات بود بل بسبب آنك اوسط بالقوه در آن عام داخل است مثلا اگر صغرى كل ج ب لا دائما بود و لا دائما را جزو محمول گيرند در كبرى و كل ب لا دائما فهو ا بايد گفت و اگر گويند و كل ب فهو ا هم منتج

216