در مقام اول چنين كرده اند كه چون صغرى اقتضاء صحت اتصاف ذات اصغر باوسط مىكند و كبرى اقتضاء آنك هر ذات كه باوسط موصوف بود بالفعل حكم اكبر او را حاصل باشد در همه اوقات وجود آن ذات چه در حال اتصافش باوسط و چه پيش از آن و چه بعد از آن پس بر تقدير اتصاف ذات اصغر باوسط حكم اكبر او را حاصل بود در همه اوقات و معلوم شود كه پيش از اتصاف يعنى در حال صحت اتصاف همه حاصل بوده است و در اين موضع اتصاف اصغر باوسط مقتضى تصديق بوده باشد بدوام حكم نه مقتضى نفس حكم پس اگر اتصاف بالفعل نيز حاصل نبود صحتش در تصديق كافى باشد و اين بيان در ضرورى روشنتر باشد چه هر چه شايد كه ضرورى بود به همه حال ضرورى بود بسبب آنك لا ضرورى ضرورى نتواند شد و در مقام دوم گفته اند كه امكان صغرى اقتضاء آن كند كه اتصاف اصغر باوسط محال نبود و بر آن تقدير به حكم كبرى اكبر بر او محمول بود يا از او مسلوب پس حمل اكبر بر اصغر بايجاب يا بسلب محال نبود و لازم نيايد كه بالفعل حاصل بود از جهت آنك چون جهت كبرى محتمل لا دوام بود بحسب ذات شايد كه حصول حكم اكبر مر اصغر را به شرط اتصاف اصغر باوسط بود كه بامكان و قوت است نه بفعل پس نتيجه نيز فعلى نبود مثالش همه مردمان عادلند بامكان و هر عادلى منصف بود پس همه مردمان منصف بامكان باشند نه بفعل و بنا بر اين اصول چون صغرى غير فعلى بود و كبرى محتمل ضرورت نبود نتيجه ممكن خاص بود و اگر كبرى محتمل ضرورت بود نتيجه ممكن عام بود اين است آنچه مقتضاى راى محصلان اهل صناعت است و در اين مقام بمزيد نظرى احتياج است و آن نظر آن است كه اگر ممكن كه جهت صغرى باشد محتمل دائم لا ضرورى نباشد مانند ممكن اخص اين حكم صحيح بود

218