ج و ا حاصل بود و در يكى نه تا معلوم شود كه هيچ كدام ضرورى نيست و جهت بيان شرط دويم دو صورت اثبات كنيم كه در هر دو ب بر همه ا محمول بود و ج بر بعض ب محمول بود اما در يكى ج ملاقى بود و در ديگر نبود تا معلوم شود كه هيچ كدام ضرورى نيست و چون اين شرايط مقرر شد معلوم گردد كه از جمله شانزده قرينه كه در اين شكل ممكن بود يازده عقيم بود از آن جمله هفت آن باشد كه صغرى با كبرى سالبه جزوى بود و هشتم آنك از دو سالبه كلى بود و نهم آنك از دو موجبه جزوى بود و دهم آنك از سالبه كلى صغرى و موجبه جزوى كبرى و يازدهم آنك از دو موجبه بود صغرى جزوى و پنج قرينه باقى منتج بود و آن صغرى موجبه كلى بود با كبرى يكى از محصورات سه گانه كه بعد از اسقاط سالبه جزوى بماند و صغرى موجبه جزوى با كبرى سالبه كلى و صغرى سالبه كلى با كبرى موجبه كلى و علت انتاج اين قراين آن بود كه چون در صغرى اصغر مانند جسم بر همه اوسط مانند حيوان محمول باشد لا محاله اوسط در اصغر داخل شود پس هر حكم ايجابى كه در كبرى باوسط بر همه اكبر كنند مانند حمل حيوان بر انسان يا بر بعضى از او مانند حملش بر بعضى از نامى آن حكم به قوت بر اصغر كرده باشند چه محمول بر محمول محمول بود پس بر هر دو تقدير اكبر ملاقى بعضى از اصغر بوده باشد و حملش بر آن بعض صادق بود و همچنين اگر در كبرى حكم بمباينت كلى باشد ميان اوسط مانند حيوان و اكبر مانند حجر آن قدر از اصغر كه جسم است مثلا و ملاقى اوسط است مباين اكبر باشد و در اين صورت

209