نبود و بيانش آنست كه چون كبرى موجبه بود لا محاله كلى بايد و الا هر دو مقدمه جزوى بوده باشد و چون چنين بود اوسط كه محمول است بر همه اكبر شايد كه عامتر بود از اكبر مانند حيوان از انسان و بر آن تقدير در صغرى حكمى كه بر بعض اوسط كنند باصغر باشد كه هم بر آن بعض كرده باشند كه انسانست مثلا گويند كه بعض حيوان ناطق است و باشد كه بر بعض ديگر كرده باشند مثلا گويند صهال است پس نه ملاقات ضرورى بود و نه مباينت و بيان اين شرطها بخطوط چنان بود كه جهت بيان شرط اول از شرطهاى عام دو صورت ا اثبات كنيم كه در هر دو ب مباين ا بود و ج مباين ب بود و در يكى ا و ج ملاقى باشند و در ديگر نباشند تا معلوم شود كه ملاقات و مباينت ج با ا ضرورى نيست و جهت بيان شرط دويم هم دو صورت اثبات كنيم كه در هر دو بعضى از ب ملاقى يا مباين ا و ج باشد و در يكى ميان ج و ا ملاقات بود و در ديگرى مباينت بود تا معلوم شود كه نه مباينت ضرورى است و نه ملاقات و جهت بيان شرط سيم هم دو صورت اثبات كنيم كه در هر دو ب و ج مباين باشند و بعضى از ب ملاقى يا مباين ا بود و در يك صورت ملاقات ج و ا حاصل باشد و در ديگر نبود تا معلوم شود كه هيچ كدام ضرورى نيست و جهت بيان شرط اول از دو شرط خاص چهار صورت بنهيم كه در دو صورت اول ج از بعض ب مسلوب باشد و ب بر ا محمول و در دو صورت آخر ج بر ب محمول بود و ب از بعض ا مسلوب و در يكى از دو صورت اول يا آخر ملاقات

208