حمل اصغر اگر بر بعضى از اوسط بيش نبود مانند انسان بر بعضى حيوان همين نتيجه لازم آيد و چون ميان اوسط و اصغر مباينت كلى بود در صغرى مثلا ميان حيوان و حجر و اوسط در كبرى بر همه اكبر محمول باشد چنانك حيوان بر انسان لا محاله اصغر را باكبر كه داخل است در اوسط هم مباينت كلى بود و بيان اين برهان بخطوط هم بر منوال گذشته آسان بود و اگر خواهيم كه بر آن وجه كه در ضابط دوم دعوى كرده ايم ضبط ضروب عقيم و منتج كنيم گوئيم كبرى موجبه كلى و صغرى نه موجبه جزوى شايد و نه سالبه جزوى به همان بيان كه در دو شرط خاص ايراد كرده ايم پس يا موجبه كلى بود و يا سالبه كلى و كبرى سالبه كلى را صغرى سالبه نشايد كه قياس از دو سالبه بود و فسادش بيان كرده ايم پس موجبه كلى بود يا جزوى و كبرى موجبه جزوى را صغرى نه جزوى شايد و نه سالبه ببيانى كه در شروط عام گفتيم پس لا محاله موجبه كلى بود و كبرى سالبه جزوى خود نشايد هم ببيان مذكور پس ضروب منتج پنج بود و عقيم يازده و نتايج اين شكل بمحصورات سه گانه كه غير موجبه كلى بود ممكن باشد اما سالبه كلى نتيجه يك ضرب بود كه صغرى سالبه كلى است و موجبه جزوى نتيجه دو ضرب كه از موجبات است و سالبه جزوى نتيجه دو ضرب كبرى سالبه است و بيان ضروب منتج با نيت چنانك عادت اهل صناعت است بقلب مقدمات و عكس نتيجه بود تا با شكل اول شود و در ضربهائى كه ممكن باشد به عكس صغرى تا با شكل دوم شود و يا به عكس كبرى تا با شكل سيم شود و در ترتيب ضروب منتج اختلاف نيست و جدول ضروب منتج و عقيم اين است كه در آن صفحه است

210