إسم الكتاب : أساس الإقتباس ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 617)

و حافظ جهت و كميت بود و بيانش نزديك بود بانچه در لزومى گفتيم و حكم سالبه كلى استصحابى همين بود يعنى بحسب صورت منعكس نشود چه كذب خاص مستلزم كذب عام بود و در مواد ممكن التالى منعكس شود و موجبه لزومى و اتفاقى و استصحابى منعكس شود اگر كلى بود و اگر جزوى و عكس همه جزوى بود و استصحابى بود اگر متصلات يكنوع گيرند و الا عكس لزومى لزومى بود و عكس اتفاقى اتفاقى چون دو نوع متباين باشند اما سبب صحت انعكاس صدق اجتماع مقدم و تالى است در همه اوضاع مقدم يا در بعضى اوضاعش و اما سبب آنك عكس جزوى است آنك تالى ممكن بود كه غير آن اوضاع را نيز شامل باشد بسبب احتمال عمومش و اگر عكس هر نوعى در لزوم و اتفاق مانند اصل گيريم ببيانى ديگر احتياج نبود اما اگر گوئيم عكس استصحابى است بسبب آنك لزوم باشد كه از جانبين بود و باشد كه از يك جانب بيش نبود مثالش هر گاه كه زيد كاتب بود دستش متحرك بود بر سبيل لزوم عكسش گاه بود كه چنين بود كه چون دست زيد متحرك بود او كاتب بود اما واجب نبود كه بر سبيل لزوم بود چنانك گفته ايم و ديگر مثالها بر اين قياس و سالبه جزوى منعكس نشود چه توان گفت گاه بود كه چنين نبود كه اگر دست زيد متحرك است او كاتب است و نتوان گفت گاه بود كه چنين نبود كه اگر زيد كاتب است دست او متحرك است و اما عكس نقيض در شرطيات آنست كه مقابل مقدم تالى كنند و مقابل تالى مقدم به شرط مذكور و بمقابل در اين موضع نقيض خواهند نه مقابل مطلق بسلب و ايجاب و موجبه كلى لزومى منعكس شود و عكسش هم كلى لزومى بود چه رفع لازم در همه احوال مقتضى رفع ملزوم بود مثلا چون گويند هر گاه كه مردم غرقه شوند در آب باشند عكسش لازم آيد

183