لا دايم متعذر بود چه هر حكم از لزوم و از اتفاق دايم خالى بود استصحاب را علتى نباشد پس باشد كه در بعضى اوضاع و احوال تالى مقدم را عارض نشود مثلا چنانك گويند هر گاه كه آفتاب طالع بود زيد كاتب بود و در ممكن صرف هم حكم كلى متعذر الوجود باشد در لزومى تا باتفاقى چه رسد نه بان سبب كه حكم ممكن لازم نتواند بود چه كاتب انسان را ممكن است و در بعضى احوال كه بر علت كتابت مشتمل بود لازم باشد چنانك گوئيم اگر انسان موجود بود و برقمى كه ايجاد كند بر آنچه در ضميرش بود دليل تواند ساخت كاتب بود بل بان سبب كه بعضى احوال نيز از اين وضع خالى تواند بود و بر آن تقدير كاتبى لازم نبود پس حكم بامكان كلى نبود بل جزوى بود و در جانب سلب هم بر اين قياس كلى و جزوى اعتبار بايد كرد اين است آنچه در جهات گفته اند و اگر متصلات را جمله يك نوع گيرند بازاء حمليات و استصحاب مطلق را كه بازاء حمل مطلق است اطلاق عام نهند و احتمال استصحاب را بى وجودش بالفعل امكان و لزوم را كه مقتضى تاكد استصحاب است و بمنزلت ضرورت حمل است ضرورت و اتفاق را وجود خالى از ضرورت يا استصحابى بجاى مطلق بود بر راى قومى و اتفاقى بجاى مطلق بر راى قومى ديگر كه لا ضرورى شرط كنند و لزومى دايم بجاى ضرورى مطلق و لزومى غير دائم بجاى ضرورى وقتى و منتشر و اتفاقى دايم بجاى دايم لا ضرورى و اتفاقى لا دايم بجاى وجودى لا دايم همانا از صواب دور نباشد اما چون ضرورتى باعث نيست بر سلوك اين طريقت هم متابعت جمهور اولى چه حاصل اقتسام بهر دو طريق يكى است و بر جمله در اعتبار اين تفاصيل و استقصاء در هر نوعى از اين انواع فائده زيادت صورت نمىبندد و آنچه مهم است در اين موضع تحقيق متصلات وجودى است يعنى استصحابى و دو قسم اول لزومى و اتفاقى

178