است بحسب كيفيت و كميت چه تحصيل تناقض و عكس كه بناء قياس بر آن باشد مبنى بر آن تحقيق است پس گوئيم استصحاب مقدم تالى را يا حاصل بود در همه اوقات و احوال يا در هيچ وقت و حال حاصل نبود يا در بعضى اوقات و احوال حاصل بود و در بعضى نه و اول را استصحابى ايجابى كلى خوانيم و دوم را استصحابى سلبى كلى و سيوم را هم استصحابى خوانيم اما جزوى بود هم در سلب و هم در ايجاب ليكن چون جزوى در صدق عامتر از كلى است موجبه جزوى استصحابى بر اطلاق شامل قسم اول و قسم سيوم باشد و سالبه جزوى استصحابى شامل قسم دويم و قسم سيوم و چون اعتبار لزوم كنيم هم حال از پنج قسم خالى نبود يا وضع مقدم مقتضى وجوب وضع تالى بود يا مقتضى امتناع وضع تالى بود يا نه اقتضاء وجوب و نه اقتضاء امتناع كند و اول و دوم يا در همه احوال بود يا نبود پس اگر وضع مقدم در همه احوال مقتضى وجوب تالى بود موجبه كلى لزومى بود و اگر در همه احوال مقتضى امتناع بود سالبه كلى لزومى بود و اگر در بعضى احوال مقتضى وجوب يا امتناع بود موجبه جزوى لزومى يا سالبه جزوى لزومى بود و حكم عموم و خصوص لزومى جزوى و كلى در صدق هم چنانك گفتيم و مقابل لزومى كلى احتمالى جزوى بود و مقابل لزومى جزوى احتمالى كلى در هر دو جانب و چون اعتبار اتفاق كنيم آن قسم كه نه اقتضاء وجوب كلى و نه اقتضاء امتناع كلى كند خالى نبود از آنك يا موافقت تالى مقدم را در وجود حاصل بود در همه اوقات يا حاصل نبود در هيچ وقت يا حاصل بود در وقتى دون وقتى و اول موجبه كلى اتفاقى بود و دوم سالبه كلى اتفاقى و سيم موجبه يا سالبه جزوى اتفاقى و حكم عموم و خصوص جزوى و كلى اتفاقى همچنانك گفتيم و اول و دوم هر يكى هم به دو قسم شود يا موافقت و لا موافقت در همه احوال بى لزوم بود يا در بعضى احوال بلزوم بود و در بعضى احوال باتفاق و اول اتفاقى

179