چه اتصال تالى بمقدم در متصله شبيه است بحمل محمول بر موضوع در حملى چه بحسب امتياز اجزاء قضيه از يكديگر و چه بحسب شايستگى اعتبار خصوص و عموم در اجزاء و چه بحسب اشتمال تعلق يكى به ديگر بر انواع نسب مختلف در جانب ايجاب و سلب چنانك گفته ايم و اما منفصلات را در اين باب مدخلى زيادت نيست چه اجزاء انفصال نه متميز است از يكديگر بطبع و نه حصر آن در عددى معين واجب است و نه عناد را بحقيقت بيرون معنى منع جمع و خلو دلالتى ديگر است چنانك بيان كرده ايم و اعتبار استصحاب مقدم تالى را در متصله كه منقسم است بلزوم و اتفاق چنانك گفته ايم از قبيل جهات نشمرده اند بل اين دو قسم را دو نوع اتصال متباين نهاده اند لزومى بحقيقت و اتفاقى بمجاز و وقوع اسم اتصال بر هر دو باشتراك پس خواسته اند كه در هر يكى از اين دو نوع على سبيل الانفراد اعتبار جهات كنند گفته اند چون در هر يكى از لزومى و اتفاقى وجود تالى در همه اوقات وضع مقدم حاصل بود بالفعل مثلا در لزومى چنانك گوئيم اگر زيد كاتب است دستش متحرك است چه حركت دست در همه اوقات كتابت حاصل است متصله ضرورى باشد لزومى يا اتفاقى و اگر در بعضى اوقات حاصل بود چنانك گوئيم اگر اين شخص انسانست متنفس است يا اگر آفتاب طالع است بر دايره نصف النهار گذرنده است وجودى مطلق بود يعنى مطلق لا دائم در هر دو باب و اگر وجودش بالفعل معلوم بود و دوام و لا دوام را محتمل چنانك گوئيم اگر اين جسم ذو نفس است متحرك است مطلق عام بود و اگر وجود بالفعل معلوم نبود بل بالقوه باشد چنانك گوئى اگر اين شخص انسانست كاتب است ممكن بود پس اگر اين حكمها شامل همه اوضاع و احوال باشد چنانك گفته ايم قضيه كلى باشد و اگر مخصوص بود ببعضى اوضاع و احوال جزوى باشد الا آنست كه در اتفاقى وجود حكم كلى وجودى

177