إسم الكتاب : أساس الإقتباس ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 617)

از آنچه نه محدث بود نه باقى بود يعنى بعضى قديم نه باقى بود و همچنين گوئى بعضى افراد كثير بود و عكسش چنين بود كه بعضى از آنچه نه كثير بود يعنى واحد بود نه فرد بود و اين عكسها كاذب بود پس موجبه جزوى على الاطلاق بحسب صورت منعكس نشود و در بعضى مواضع كه بحسب ماده منعكس شود و آن جايى بود كه مقابل محمول داخل نبود در تحت موضوع حكمش حكم موجبه كلى بود در جهات و اما سالبه كلى در همه موجهات منعكس بود و عكس نقيضش حافظ كميت نبود بل هميشه جزوى بود و جهت در مطلق عام و ممكن عام ذاتى يا وصفى بر حال خود بماند و در باقى جهات بر حال خود نماند بل عكس نقيض جهات فعلى مطلق عام بود و عكس نقيض جهات غير فعلى ممكن عام و در اعتبار ذات و وصف تابع اصل بود و عكس جهات مركب هم مركب بود و چون تركيب اقتضاء لا ضرورت يا لا دوام جهت وصف به نسبت با ذات كند جهت عكس بحسب ذات موافق جهت وصف بود به نسبت با ذات و اگر اقتضاء نكند آن جهت مطلق عام بود چنانك در عكس مستوى موجبه گفته ايم و اما سبب اصل انعكاس آنست كه چون ميان موضوع و محمول مباينتى باشد بر وجهى از وجوه بسلب لا محاله مقابل هر دو بحسب آن سلب مباين باشند پس ميان عين هر يك و مقابل ديگر يك ملاقاتى بود ايجابى مثلا چون گوئيم هيچ انسان حجر نيست لا حجر و لا انسان را نيز مباينتى باشد چه اگر هر چه لا حجر بود لا انسان بود انسان حجر بوده باشد پس به همه حال لا حجر لا انسان نبود و اما علت آنك عكس جزوى است آنست كه مقابل هر يكى از موضوع و محمول عامتر از عين ديگر يك تواند بود و مساوى تواند بود مثال عامتر لا حجر و انسان يا لا انسان و حجر مثال مساوى لا واحد و كثير يا لا كثير و واحد پس بحسب صورت حكم برفع مباينت كلى ميان هر دو مقابل با اثبات مباينت

173