ماده اقتضاء انعكاس كند به جهتى كه شامل هر دو باشد و تعيين هر يكى از اين دو حال غير مقطوع به باشد و اما بيان آنك جهت فعليات مطلق بود و جهت آنچه به قوت بود ممكن آنست كه ايجاب فعلى اقتضاء وجود موضوع و وجود محمول و وجود مقارنت هر دو بالفعل كند چنانك گفته ايم پس از اين سه وجود عكس لازم آيد بر اطلاق و ايجاب بالقوه وجود موضوع و امكان وجود محمول و امكان مقارنت اقتضاء كند و در عكس محمول موجود فرض كنند تا قضيه ايجابى بود اما حكم بمقارنت جز بامكان نتواند بود چه وجودش بالفعل معلوم نيست پس عكس هم ممكن بود و آنچه فخر الدين رازى گفته است عكس قضاياى فعلى هم ممكن عام بود و تمسك كرده بانك روا بود كه گوئيم كل كاتب بالضروره انسان با امكان آنك گوئيم لا شىء من الانسان بكاتب دائما لا بالضروره حالش گفته آمده است و معلوم شده كه چون گفته باشيم كل كاتب انسان كاتب را موجود فرض كرده باشيم و الا وجود انسان او را بر تقدير لا وجودش فى نفسه محال بود و وجود كاتب جز انسان را ممكن نيست پس بعض الناس كاتب باطلاق لازم آيد و چون اين دعاوى ثابت شد معلوم شد كه همه ممكنات را عكس ممكن عام باشد و فعليات را مطلق عام و اعتبار شرط وصف هم بقرار خود بود مثلا چون گوئيم كل نائم بالضروره ساكن ما دام نائما عكسش هم به اين اسباب كه گفته آمد بعض الساكن نائم مطلقا بود و ليكن هم بحسب وصف چه نائمى ذات بعض ساكنان را بى اعتبار سكون بامكان بود نه باطلاق اما باعتبار سكون باطلاق بود و محتمل دوام و لا دوام بود چه سكون لازم نوم است و لازم تواند بود كه از ملزوم عامتر بود پس سكون در همه اوقات نوم حاصل بود اما لازم نبود كه نوم در همه اوقات سكون حاصل باشد بل در بعض اوقات حاصل باشد و مطلق وصفى از مطلق ذاتى خاصتر بود و همچنين ممكن چنانك گفته ايم و اما بيان آنك چون جهت وصف

167