بود اما چون آن ب كه بامكان ج است موجود نباشد حكم بايجاب بر او صادق نبود پس لازم نيايد كه اين عكس حق بود و اما هر ممكن كه با سالبه دائم صادق نبوده باشد ممكن اخص منعكس شود ببيان مذكور و عكسش هم محتمل صدق دوام سلب كلى نبود چه سالب كلى دايم منعكس نشود و عكسش مقتضى آن بود كه با اصل نيز دوام سلب كلى صادق بوده باشد و اين خلف باشد و هر چند حقيقت حال اين است اما در اين موضع حكم كرديم بانعكاس ممكنات چنانك جمهور منطقيان گفته اند و بعد از اين استقصاء اين بحث و آنچه مقتضى آنست ايراد كرده شود انشاء الله تعالى و اما بيان آنك ديگر قضايا را عكس همين دو قضيه بود يعنى مطلق و ممكن عام آنست كه كلياتى كه بطبع محمول باشند موضوعات خود را يا ذاتى بود يا عرضى و عرضيات يا خواص بود يا اعراض عام چنانك در ايساغوجى گفته ايم و حمل ذاتيات بر موضوعات ضرورى بود و عكسش يعنى حمل موضوعات بر ذاتيات هم ضرورى بود چنانك گوئيم انسان ناطق است بضرورت و ناطق انسانست همچنان و حمل خواص بر موضوعات باشد كه ضرورى بود يا دائم مانند ذو زوايا ثلاثه مثلث را و باشد كه ضرورى و دائم نبود بل بامكان بود يا اطلاق مانند كاتب يا ضاحك انسان را اما عكسش هميشه ضرورى بود چه خاصه را جز در موضوع وجود نتواند بود پس ذو زوايا ثلثه بضرورت مثلث بود و كاتب و ضاحك بضرورت انسان بود و اعراض عام موضوع را باشد كه ضرورى بود مانند زوجيت اثنين را و باشد كه دائم باشد مانند سواد زنگى را و باشد كه نه ضرورى بود و نه دايم مانند ماشى انسان را و عكس هر يكى هم محتمل ضرورت بود و هم محتمل لا ضرورت پس قضيه ضرورى را عكس ضرورى و غير ضرورى تواند بود و قضيه غير ضرورى را همچنين عكسش هر دو صنف تواند بود و چون چنين بود صورت قضيه بى اعتبار

166