موضوع به نسبت با ذاتش لا ضرورى يا لا دائم بود جهت عكس باعتبار ذات موافق جهت وصف بود در اصل آنست كه در امثال اين قضايا يك ذات را با دو وصف متغاير كه يكى مستلزم ديگر باشد نگرفته باشند مانند نوم و سكون در قضيه مذكور پس چون ذات با نوم موضوع باشد ساكن محمول بود باعتبار وصف و در عكس چون ذات با سكون موضوع شود نايم محمول شود و نسبت نوم با ذات در اصل همان بود كه نسبت نائم با ذات ساكن در عكس يعنى اگر نوم ذات نائم را لا دايم باشد آن ساكن را كه ذاتش ذات نايم است به همه حال هم نايم لا دائم باشد و در لا ضرورى همچنين پس عكس عرفى و مشروط عرفى و عرفى لا مشروط چون هر سه اخص باشند مطلق عام وصفى بود و لا دائم ذاتى و عكس مشروط دائم لا ضرورى و مشروط خاص مطلق عام وصفى بود و لا ضرورى ذاتى و باقى مركبات را مطلق عام بهر دو اعتبار و در موجبه كلى اين بيان بخلف توان كرد بر اين وجه كه چون گوئيم كل ج ب ما دام ج لا دائما كه عرفى اخص است نشايد كه عكسش بعض ب ج بود دائما چه لازم آيد كه بعض چيزها دائما ج بود و اصلش چنان اقتضاء كرده است كه هر چه ج است لا دائما ج است و اين خلف بود پس عكس دائم ذاتى نشايد و در ديگرها بر اين قياس و اما حكم موجبه جزوى در عكس بعينه همان است كه در موجبه كلى گفته آمد و عكس او حافظ كميت بود در همه احوال اما حافظ جهت نبود الا در دو قضيه عام كه گفته شد و اما سالبه جزوى منعكس نشود چه سلب خاص از بعضى از آن عام كه شامل او و غير او باشد مانند سلب انسان از بعضى حيوان صحيح بود و سلب عام از بعضى از آن خاص صحيح نبود و اگر بقاء كيفيت بر حال خود شرط نكنند سالبه جزوى را در هر جهت كه ايجابى لازم باشد مانند

168