آن چيز هم ب و هم ج گفته باشيم پس چيزى از جمله آنچه آن را ب گويند ج گفته باشيم پس بعض ب ج بود باطلاق و اگر گوئيم همه ج ب است بامكان بعضى ب هم ج بود بامكان چه بر تقدير خروج اصل از قوت بفعل عكس لازم است و هر چه بر تقديرى غير محال واجب بود ممكن باشد و نيز اگر عكس اين دو قضيه كاذب بود نقيض هر يك حق بود و آن سالبه دائمه يا ضرورى كلى بود و هر دو منعكس شوند هم چون اصل و عكس ايشان ضد اصل بود پس اصل كاذب بوده باشد چه ضدان بر صدق جمع نيايند و ما صادق فرض كرده ايم پس اين خلف بود و از فرض كذب عكس لازم آيد پس عكس صادق بود اين است بيان انعكاس اين دو قضيه بر حسب راى جمهور اهل صناعت و ليكن در عكس ممكن نظرى واجبست چه هر ممكن كه با سالبه دائم لا ضرورى كلى صادق بود واجب نبود كه منعكس شود مثلا چون گوئيم ج بامكان ب است و صادق بود كه هيچ ج دائما ب نباشد پس در عكس شايد كه هر چه ب بود بالفعل مباين آن چيز بود كه ب بود بامكان و بفعل نيايد در هيچ وقت پس مباين ج بود بذات و حكم بامكان ج بر او ممكن نباشد مگر كه حكم بر آن چيز كنيم كه ممكن بود كه ب بود بر وجهى كه فعلى و غير فعلى را شامل بود چنانك راى قومى است و اين خلاف متعارف باشد چنانك گفته ايم و مع ذلك لازم آيد كه عكس ممكن مطلق بود چه بعضى از آنچه ممكن بود كه ب بود ج است و در اين صورت امكان را جزو محمول كرده باشيم بحقيقت و قضيه مطلق شده و سخن در عكس قضيه اى است كه جهتش امكان بود اگر گويند در عكس اين سالبه سالبه دائمه صرف جزوى چنانك گفته آمد حق بود و آن در تحت ممكن عامى جزوى ايجابى بود كه عكس اين ممكن مفروض باشد پس اين عكس حق باشد گوئيم هر چند به حكم تلازم جهات چنين

165