در عدد به اين غايت نرسد اين است سخن در عكس سالبه كلى و اما در موجبه كلى همه موجهات منعكس بود و كميت بر حال خود نماند بلك همه عكسها جزوى بود و جهت در مطلق عام و ممكن عام ذاتى يا وصفى بر حال خود بماند و در باقى قضايا جهت هم بر حال خود بماند بلك يكى از اين دو قضيه بود و ضابطه آنست كه جهات فعلى را عكس مطلق عام بود و غير فعلى را ممكن عام و آنچه به شرط وصف باشد عكسش مطلق عامى يا ممكن عامى به شرط وصف بود و آنچه مركب بود از اعتبار ذات و وصف جهت عكس هم مركب بود پس اگر تركيب مقتضى آن بود كه جهت وصف موضوع به نسبت لا ضرورى و لا دائم باشد چنانك گفته آمده است جهه عكس بحسب ذات موافق جهتى بود كه وصف موضوع را به نسبت با ذاتش باشد چه وصف موضوع در عكس محمول گردد مثالش در عرفى اخص كه جهت وصف موضوع به نسبت با ذات لا دوام باشد اگر چه جهت قضيه باعتبار وصف دوام است پس در عكس هم بايد كه جهت قضيه بحسب ذات موضوع بلا دوام بود و در ديگر مركبات بر اين قياس و اما اگر تركيب مقتضى يكى از اين دو جهت نبود جهت عكس بحسب ذات هم عام بود محتمل طرفين اين است احكام عكس موجبه كلى و اين چند حكم است اما بيان اصل انعكاس صحت مقارنت موضوع و محمول است در آنك مقول باشد بر يك ذات و اين مقتضاى مفهوم ايجاب است و اما علت آنك عكس جزوى بود جواز آنست كه محمول عامتر از موضوع بود چنانك گفته ايم پس مقارنت موضوع با بعضى محمول مقطوع به بود و مساوات مشكوك فيه و چون چنين بود حكم جزوى بحسب صورت قضيه بى اعتبار ماده يقينى بود و اما بيان صحت انعكاس در مطلق و ممكن عام آنست كه اگر گوئيم همه ج ب است باطلاق لا محاله چيزى كه آن را ج گويند ب گفته باشيم و در آن وقت

164