و مختلف باشند بسلب و ايجاب متناقض باشند بان سبب كه مفهوم مطلق در ايجاب اطلاق عام است و در سلب اطلاق عرفى گوئيم اين ظن هم خطا باشد چه اين دو مطلق در عرفى اخص يعنى عرفى لا دائم كه در جانب مطلق عرفى افتد بر صدق جمع آيند پس ظاهر شد كه دو مطلق به هيچ وجه از وجوه متناقض نيستند و از آنچه گفته ايم معلوم شده است كه مطلق عام و دايم كه محتمل ضرورى و لا ضرورى باشد متناقض باشند به شرط اختلاف در كيفيت مانند ممكن عام و ضرورى مطلق و همچنين مطلق عرفى كه دائم است بدوام وصف با مطلق عامى كه هم باعتبار وصف بود و معلوم شده است كه آن قدر كه مطلق عرفى از دائم عامتر است مطلق عام باعتبار وصف از مطلق عام باعتبار ذات خاصتر بود و با نقيض مطلق خاص حكم متردد بود ميان ضرورت موافق و دوام مخالف چه تفاوت ميان او و مطلق عام بضرورت موافق بيش نيست و با نقيض مطلق اخص حكم متردد بود ميان دايم هر دو طرف و اگر چه اين حكم در تعلق بدوام متردد نيست اما در تعلق بايجاب و سلب متردد است و همچنين با نقيض ممكن خاص حكم متردد بود ميان ضرورت طرفين يعنى وجوب و امتناع و با نقيض دائم لا ضرورى حكم متردد بود ميان مطلق عام مخالف و ضرورى موافق و با نقيض ضرورى وقتى حكم متردد بود ميان دوام موافق و امكان رفع حكم در آن وقت بامكان عام و با نقيض منتشر حكم متردد ميان دوام موافق و امكان رفع حكم در همه اوقات بامكان عام و در اين موضع قومى از متاخران گفته اند نقيض وقتى رفع حكم بود در وقت معين و نقيض منتشر رفعش در همه اوقات و اين سخن مستدرك است چه اگر مقصود آنست كه نقيض جهت وقتى رفع آن جهت است و نقيض جهت منتشر رفع آن جهت پس اين حكم در همه جهات متساوى است و خاص نيست به اين

156