دو جهت و اگر مقصود آنست كه رفع حكم بود در آن وقت بعينه اين سخن باطل بود چه بر هر دو تقدير دوام حكم در جهت موافق و بر چند تقدير ديگر كاذب باشد و سبب آنست كه وقتى نه آنست كه مشتمل است بر وجود حكم در زمان معين و بس بل مشتمل است بر ضرورت وجود حكمى خاص در زمانى معين و انتفاء آن وجود در ديگر ازمنه پس رفع ضرورت بامكان عام بود و رفع انتفاء وجود در ديگر ازمنه بدوام وجود حكم و همچنين در منتشر و با نقيض مشروط بمحمول حكم متردد بود ميان حصولش بسلب ضرورتى از ضرورات پنجگانه باقى و لا حصولش بر سبيل دوام چه اين جهت مطلقى است كه همه ضرورات از او مسلوب است پس نقيضش يا وضع ضرورت بود يا رفع اطلاق و با نقيض ممكن اخص حكم متعلق بود به ضرورتى از ضرورات ششگانه و متردد بود ميان ايجاب و سلب و با نقيض ممكن استقبالى همان حكم متعلق بود بضرورت و متردد در كيفيت حاصل بود و با زيادت اعتبار استقبال كه شرط است در يك جانب پس بايد كه همان شرط حاصل بود در ديگر جانب و اما جهات وصفى را نقيض همچنين بود كه گفتيم اما باعتبار وصف در هر دو جانب يعنى نقيض عرفى عام مطلق عام بود مخالف به شرط وصف و نقيض مشروط عام ممكن عام مخالف به شرط وصف و بر اين قياس و اما جهات مركب را از اعتبار ذات وصف در نقيض جهاتى ببايد گرفت كه بعد از رفع هر دو حكم بماند پس با نقيض عرفى خاص حكم يا ضرورى ذاتى موافق بود يا مطلق عام وصفى مخالف و با نقيض عرفى اخص يا دائم ذاتى موافق يا مطلق عام وصفى مخالف و با نقيض مشروط خاص يا ضرورى ذاتى موافق يا ممكن عام وصفى مخالف و با نقيض مشروط اخص يا دائم ذاتى موافق يا ممكن

157