ممكن عام چون مختلف باشند در كيفيت و گاه بود كه بعد از رفع جهت حكم متردد بماند ميان چند جهت ديگر كه بازاء آن جهات اسمى خاص ننهاده باشند و بر منطقى واجب بود كه داند كه بعد از رفع هر جهتى كدام جهت بماند تا بر حال تناقض موجهات واقف باشد و چنانك گفته ايم يكى از شرائط هشتگانه اعتبار شرط است در دو طرف نقيض و شرط وصف موضوع شرط است پس در قضيه كه اعتبار آن شرط كرده باشند بايد كه در نقيض او همان شرط رعايت كنند تا بالذات متناقض باشند و چون اين مقدمات معلوم شد از تامل اصول گذشته حال تناقض هر قضيه موجهه بتفصيل معلوم شود بى آنك بمزيد بيانى احتياج افتد و ما بر طريق مثال احكام آنچه مهمتر باشد از جهت ايضاح مقصود بيان كنيم و عادت چنان رفته است كه ابتدا بمطلقات كنند پس گوئيم ظن بعضى قدماء چنان رفته است كه دو مطلق مختلف در كيفيت نقيض يكديگر باشند و خواجه رئيس ابو على سينا بر ايشان رد كرده است و بعد از آن گفته كه اگر مطلق عرفى باشد و مختلف بود بسلب و ايجاب متناقض بود و حق آنست كه به هيچ اعتبار دو مطلق نقيض يكديگر نتوانند بود چه نقيض اطلاق رفع اطلاق بود نه اطلاق با رفع چنانك گفته ايم و بيانش بتفصيل آنست كه دو مطلق عام بان سبب كه اگر لاحق مطلق اخص باشد يعنى وجودى لا دائم هر دو مطلق عام مختلف بايجاب و سلب در آن صورت بر صدق مجتمع باشد نقيض يكديگر نباشند و همچنين دو مطلق خاص و دو مطلق اخص خود ظاهر است چه متلازمند و اما دو مطلق عرفى بان سبب كه در مطلق اخص بحسب وصفى يعنى وجودى لا دائم باعتبار وصف بر كذب جمع آيند هم متناقض نباشند پس اگر كسى را ظن افتد كه چون اين دو قضيه بر اطلاق بگيرند

155