محمول به نسبت با ذات موضوع خالى نبود از آنك يا بدوام بود يا بضرورت يا بلا دوام يا بلا ضرورت يا بدوام خالى از ضرورت و اين پنج قسم باشد و سه در پنج پانزده بود پس جهات مركب بحسب اين اقسام پانزده باشد اما بعضى از اين اقسام ساقط شود از جهت آنك آن را اعتبار كمتر كنند و بعضى عايد بود باصناف گذشته چنانك بتفصيل ياد كنيم و ببايد دانست كه چون ذات موضوع و وصفش متغاير باشند و محمول بحسب نسبت با هر يكى جهتى لا محاله ميان وصف و ذات موضوع هم نسبتى بود و چون اعتبار آن حال كنند آن اعتبار هم جهتى باشد و آن اعتبار را در باب قياس فائده تمام بود چنانك بعد از اين گفته شود پس در امثال اين قضايا سه جهت اعتبار بايد كرد يكى ميان محمول و ذات موضوع و دوم ميان محمول و وصف موضوع و سيوم ميان وصف موضوع و ذات او و چون اين مقدمات تمهيد كرده شد اقسام هر يكى از جهات بتفصيل و احكام آن ايراد كنيم اقسام عرفى مطلق و آن پنج بود ا عرفى ضرورى بحسب ذات مثلا كل ج ب ما دام د و بالضروره ما دام ذات ج و اين اعتبار ساقط باشد از جهت آنك هر چه ضرورى ذاتى بود بحسب هر وصف كه با او مقارن شود آن را ضرورى شمرند و آن وصف را اعتبارى خاص نكنند مثالش حيوان انسان را ضرورى است پس اگر با انسان اوصاف بسيار وضع كنند بعضى لازم و بعضى غير لازم مثلا گويند انسان مستقيم القامه و انسان ضاحك و انسان اسود و انسان كاتب و حيوان را بر مجموع كه مركب بود بتركيب تقييدى حمل كنند آن را ضرورى شمرند مطلقا و اگر چه محمول بعضى را از آن اوصاف ضرورى نباشند اما

144