responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أساس الإقتباس ( فارسي ) نویسنده : خواجه نصير الدين الطوسي    جلد : 1  صفحه : 142


بود پس حكم بر اين موضوع در لفظ باطلاق كنند و در معنى مقيد بود باوقات حصول وصف و در عرف عام موضوع بر اطلاق وضع كنند و محمول را به شرط وصف بر او حمل كنند پس اول مطلقه باشد در لفظ و دوم موجهه و اگر چه در دلالت هر دو متساوى باشند و از اين جهت احكام هر دو يكسان بود و تفاوت آن بود كه شرط در يكى جزو موضوع بود و در ديگر متعلق بربط و اطلاق در يكى لفظى باشد و در ديگر معنوى ليكن بان معنى كه در اطلاق سلب متعارف است و بازاء مطلق عرفى اگر در جانب محمول هم مقارنت وصف شرط كنند مثلا چون گويند انسان متحرك است بمتحرك آن خواهند كه او را اين صفت حاصل باشد در آن زمان كه حاصل باشد نه پيش و نه پس از آن مطلقى بود به شرط محمول و اين اعتبار در قياس از فائده خالى نباشد در بعضى مواضع چنانك بعد از اين معلوم شود و تقابل دائم و مطلق شبيه است بتقابل ضرورى و ممكن چه هم چنانك ممكن عام شامل ضرورى است مطلق عام شامل دائم است و هم چنانك ممكن خاص قسيم ضرورى است مطلق لا دائم قسيم دائم است و هم چنانك موجبه و سالبه ممكن خاص متلازمند موجبه و سالبه اين مطلق متلازمند و چون امكان به شرط وصف موضوع اعتبار مىكنند در مقابل مشروط عام اطلاق به شرط وصف نيز اعتبار بايد كرد در مقابل عرفى عام و هر قضيه كه موضوعش به شرط وصف مقارن بود و حكم بر او باطلاق مطلق وصفى باشد و گروهى از منطقيان كه فرق ميان ضرورت و دوام اعتبار نكرده اند و ممكن باعتبار استقبال گرفته اند گفته اند ضرورى آن بود كه حكم باعتبار همه زمانها بود و مطلق آنك حكم باعتبار زمان ماضى يا حال بود و ممكن

142

نام کتاب : أساس الإقتباس ( فارسي ) نویسنده : خواجه نصير الدين الطوسي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست