عام گفته ايم و از اين جهت است كه توان گفت هيچ كائن فاسد نيست و هيچ خفته بيدار نيست و نتوان گفت هيچ ضاحك كاتب نيست و هيچ انسان متنفس نيست چه انسان و ضاحك در زمان ضاحكى و انسانى گاه بود كه به اين محمولات موصوف باشند و در لغت عرب نيز چون گويند لا شىء من ج ب مفهوم بر حسب تعارف مخالف مقتضاى اطلاق باشد پس چون خواهند كه مطلق عام سالب بر قياس موجب ايراد كنند بايد گفت كل ج ليس ب يا هر جيمى كه هست با از او مسلوب است و بر جمله از صيغت مطلق عدول بايد كرد پس سالبه مطلقه بحسب اطلاق ديگر است و بحسب عرف ديگر و از اين جهت قضيه را كه محمولش موضوع را دائم بود بدوام وصف موضوع و اگر چه ايجابى بود عرفى خوانند چنانك گفته ايم و به اين اعتبار آن را مطلق عرفى نيز خوانند هر چند موجبه مطلقه در عرف نه بر آن سياقت دلالت كند كه سالبه چنانك گفتيم و واضع منطق در كتاب خود كه آن را تعليم اول خوانند گفته است كه قضايا سه است ضرورى و ممكن و مطلق و در تفسير مطلق شارحان كتب او را مذاهب است مذهب ثامسطيوس و ثافرسطس آنست كه قضيه

140