و تالى كل ج د بود باشد نقيضش ليس يلزم كل ج د باشد و اگر لزوم هيات ربط گيرند با نقيض تالى بهم چنين بود كه يلزم ليس كل ج د و اول عامتر از دوم بود پس چون سلب بر هر دو در آيد دوم عامتر شود از اول و لازم مساوى قضيه لزومى اول نه دوم چه دوم لازم اعم بود پس چون گوئيم كلما كان كل ا ب يلزم كل ج د لازم مساوى او اين بود كه ليس البته اذا كان كل ا ب ليس يلزم كل ج د و اگر چه اين قضيه نيز صادق بود كه ليس البته اذا كان كل ا ب يلزم ان لا يكون كل ج د اما عامتر بود و اتفاقى طرفش را نيز شامل بود و اين قضيه با آنك گويند كلما كان كل ا ب لا يلزم ان لا يكون كل ج د يعنى يحتمل ان يكون كل ج د متلازم بود و ظاهر است كه يحتمل ان يكون كل ج د عامتر بود از آنك گويند كل ج د مطلقا پس اين دقيقه نگاه بايد داشت كه در مقابل تالى لزومى ليس يلزم بايد گفت نه يلزم ليس تا تلازم حاصل بود و اتفاق بر قياس استصحابى باشد و چون ميان دو قضيه تلازم حاصل باشد لازم هر يكى لازم ديگر يك باشد اما منعكس نباشد پس مقتضى مصاحبت مطلق چون لازم لزومى و اتفاقى بود لازم هر يكى از متلازم اين دو قضيه نيز بود خواه اتفاقى و خواه لزومى و حال عموم و خصوص اين قضايا و نسبت هر يكى با ديگر در باب جهات باستقصاء تقرير كنيم انشاء الله تعالى و اما در منفصلات تنها اگر منفصله موجبه بود هر منفصله سالبه موافق در كم كه از نقيض يكجزو و عين ديگر جزو بود لازم او بود اما اين لازم منعكس نشود مثالش چون گوئيم دائما كل عدد اما زوج و اما فرد لازم آيد كه ليس البته كل عدد اما ليس بزوج و اما فرد يا اما ليس بفرد و اما زوج و اما اگر منفصله سالبه بود هيچ منفصله موجبه لازم او نتواند بود چه سالبه منفصله احتمالات ديگر را كه خالى بود از اعتبار عناد شامل

119