امتناع تاليف از سه قسم باقى از جهت امتناع استلزام صادق كاذب را بود يا محتمل را كه بر تقدير كذبش هم استلزام كاذب لازم آيد و امتناع استلزام محتمل كاذب را كه بر تقدير صدقش هم استلزام كاذب لازم آيد و اما اگر قضيه متصله كاذبه بود و اگر چه لزومى بود وقوع اين اقسام تمامت در او ممكن بود اما از دو صادقه چنانك گوئى اگر آفتاب طالع است حمار ناهق است چه اين قضيه چون مستلزم تالى نيست در لزومى كاذب بود و اگر چه در اتفاقى صادق بود و بر اين قياس در ديگر امثله و از اينجا معلوم شد كه لزومى خاصتر است در صدق از اتفاقى و مثال آنك بهر دو وجه كاذب بود اگر انسان ناطق است پس غراب صهال است و قضيه اتفاقى در صدق و كذب تابع اخس اجزاء خود بود در آن يعنى از دو صادق صادق باشد و ممكن نبود كه كاذب بود و از دو كاذب كاذب بود و ممكن نبود كه صادق بود و از صادق و كاذب كاذب بود و از محتمل و كاذب كاذب بود و بر اين قياس و ايراد امثله آسان باشد و چون اين اصول ممهد شد معلوم شد كه كسانى كه گمان برده اند كه وضع مقدم در شرطى بر سبيل شك است سهو كرده اند چه شك و يقين و صدق و كذب را بمقدم از آن روى كه جزو قضيه است تعلقى نيست و در قضيه صادقه يقينى ممكن است كه مقدم كاذب وضع كنند فضلا عن المشكوك فيه چون لزوم تالى صادق بود او را و اما در منفصله بعضى از اجزاء به همه حال كاذب بود و در منفصله مانع جمع ممكن بود كه همه اجزاء كاذب بود و در منفصله مانع خلو يا مانع هر دو لا محاله بعضى اجزاء صادق بود چه قسمت متردد ميان نفى و اثبات از صادق و كاذب خالى نبود و اين دو منفصله بر آن قسمت مشتملند فصل نهم در خصوص حصر و اهمال قضايا موضوع قضيه حملى يا جزوى شخصى بود يعنى قابل وقوع شركت

82