إسم الكتاب : أساس الإقتباس ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 617)
الا آنك چون استعمال همان مواد اينجا در نفع غير ممكن باشد بخلاف مواد آن دو صناعت مغالطه را در اين صناعت اعتبارى مفرد نكرده اند مگر اندكى چنانك ياد كنم و استعمال اين صناعت ميان عموم مردم متداول باشد چه اكثر محاورات و مفاوضات مشتمل بر تقرير مدح و ذم و شكر و شكايت و مشاورات بود بر وجه صناعى و اگر چه بهرى از ايشان از بهرى بر تقرير و ايراد هر صنفى قادرتر باشند و تصرفات ايشان در باب اقناع منجحتر اما قوانين كلى مجرد از مواد جز صاحب اين علم را محصل نباشد و قوم اول اگر چه در وجه استعمال مصيب باشند و ليكن بر لميت آنچه استعمال كنند و نافع آيد واقف نباشند و چون قوانين كلى حاصل شود از آن هم بى ملكه اعتبار تمتعى و انتفاعى صورت نبندد پس كسى كه مستجمع هر دو باشد خطيبى فاضل بود و صناعت او صناعتى تام . فصل دوم در اجزاء خطابت خطابت مشتمل بود بر دو چيز يكى عمود و ديگر اعوان و عمود قولى باشد كه بحسب ظن منتج بالذات بود مطلوب را و اعوان اقوال و احوالى بود خارج از آن و چون غرض از اين صناعت اقناع است نه تحقيق مطلق و الزام صرف هر چه افادت اقناع كند خواه داخلى و خواه خارجى در صناعت معتبر باشد و اقناع نه همه بقولى قياسى بود بل بشهادت صادقى يا به امارتى نيز باشد و بر جمله مقتضى اقناع يا مقتضى نفس اقناع بود يا مقتضى استعداد اقناع و مقتضى اقناع يا عمود بود يا شهادت شاهدى و شهادت يا شهادت قول بود يا شهادت حال و شهادت قول يا شهادت مقتدايى باشد مثلا پيغامبرى يا امامى يا حكيمى يا شاعرى كه استشهاد بقول او كنند يا قول گواهانى كه تصديق مدعى كنند يا قول حاكم و حاضرانى كه تصديق او كنند بان سبب كه قول او ايشان را مفيد اقناع باشد و شهادت