بر وجه مذكور و اكثر اين محمولات موضوع را چنان بود كه بزوال وصف متغير شود چه هر نوع كه نوعيت از او زايل شود لا محاله فصل و حد او عرضهائى كه تابع نوعيت او بوده باشد بر او حمل نتوان كرد اما جنس و اعراضى كه تابع جنس بوده باشد شايد كه زايل شود و شايد كه زايل نشود مثلا ابيض چون غير ابيض شود اگر مشف شود جنس او كه ملونست هم زايل شود اما اگر اسود شود تفريق بصر و غير آن زايل شود و جنس و توابعش زايل نشود پس حكم دايم بدوام وصف موضوع شامل بود هم ضرورى ذاتى را و هم اين ذاتيات عرضى را كه ياد كرده آمد و ضرورى مطلق اين است بحسب اين موضع اما در مقدمات برهان ذكر شرط ضرورت نكنند بل بر اطلاق ايراد كنند و بان ضرورى خواهند به اين اعتبار مذكور و از اينجا معلوم شد كه هر قضيه كه ضرورت او نه بحسب جوهر و طبيعت اجزاء او بود افاده يقين را نشايد و آن مانند مشهورات و مقبولات بود كه حال هر يك بعد از اين معلوم شود فصل چهاردهم در كيفيت وقوع مقدمات غير كلى و ضرورى در علوم حال مقدمات برهانى اين است كه گفته آمد و شرايط مذكور عام بود همه مقدمات را مگر دو شرط يكى كليت و ديگر ضرورت اما شرط كليت خاص بود بمطالب كلى چه انتاج مطالب كلى جز از كلى ممكن نبود و در مطالب جزوى شايد كه يك مقدمه جزوى بود و ديگر مقدمه به همه حال كلى بود چنانك معلوم شده است و اما شرط ضرورت هم خاص بود بمطالب ضرورى چه انتاج ضرورى بالذات از ضرورى بود چنانك گفته آمد پس اگر مطلوب غير ضرورى مطلق بود يا ضرورى بود بحسب وقتى يا نبود و ضرورى وقتى را يك مقدمه يا هر دو مقدمه هم

391