باشد ماشى بودن و چنين صغرى هم ضرورى بود در اين موضع چنانك بيان كنيم و اوسط طرفين را ذاتى باشد و اگر چه يكى را بمعنئى ديگر بود پس قياس برهانى بود اما اگر صغرى وجودى محض باشد و اگر چه بحسب صورت چنانك در قياس گفته ايم نتيجه ضرورى آيد اما بحسب ماده نتيجه يقينى نتواند بود چه اگر مشى علت حيوانيت انسان بود لازم آيد كه در آن حال كه ماشى نبود حيوان نبود از بهر آنك چون علت مرتفع باشد معلول مرتفع تواند بود و در باب قياس نظر مقصور است بر حال صورت و در اين موضع شامل هر دو اعتبار بايد پس بايد كه مقدمات و نتايج بر آن وضع باشد كه طبع اقتضا كند فى نفس الامر تا مطابق وجود باشد و انتاج ضرورى از غير ضرورى مقتضاء طبع نبود مانند انتاج صادق از غير صادق و اگر چه اين مقدمات باعتبار صورت متناول نتيجه و مستلزم او باشد چه فرق است ميان آنك مقدمات بضرورت انتاج حكمى كند كه آن حكم باتفاق ضرورى بود و ميان آنك مقدمات بضرورت انتاج ضرورى بودن حكمى ضرورى كند و اول اگر چه علمى بود اما نه برهانى بود و دوم برهانى بود و بعد از تقديم اين معانى گوئيم ضرورى در اين علم عامتر از ضرورى مطلق باشد كه در قياس به كار داشته ايم چه ضرورى مطلق آنجا ضرورى بحسب ذات تنها بود و اينجا ضرورى بحسب وصف چنانك ذاتى و وصفى را شامل بود و علتش آنست كه ضرورى در اين موضع محمولى را گويند كه بحسب جوهر اجزاء قضيه ضرورى بود نه بحسب امرى خارجى كه مفيد يقين نباشد و ضرورى بحسب جوهر موضوع ذاتيات مذكور باشد تا اگر در حد موضوع داخل باشد از آن روى كه مقوم ذات باشد ضرورى باشد و اگر موضوع در حد ايشان داخل بود از آن روى كه لازم ذات باشد ضرورى باشد بر اطلاق يا بر وجه تقابل پس محمولات ضرورى در برهان جنس و فصل باشد كه اجزاء حدانند و اعراض ذاتى غير مفارق

390