نكند و در متساوى الساقين طلب كند و چون بيابد از آنك تساوى ساقين را در آن مدخلى نيست و وقوعش در اين حكم بالعرض است غافل باشد يا اگر مثلثى ديگر بيابد از استيفاء اقسام كه مؤدى بود باستقراء تام غافل بود و استقراء ناقص مفيد علم نبود پس پندارد كه حكم در آن انواع كه يافته است كلى است و وجه تحرز از اين غلط آن بود كه حكم در معنى مشترك امتحان كنند و با يك يك لاحق خاص همچنين تا معلوم شود كه لواحق در ثبوت حكم مؤثر هست يا نه اگر نبود حكم كلى بود و الا مقيد بود بلاحق خاص و اختلاف ميان اين دو وجه كه صورت دوم مشتمل است بر آن بحسب اعتبار است و الا در معنى حكم هر دو يكى است فصل سيزدهم در ضرورى بحسب اين صناعت هر گاه كه مقدمات برهان مفيد علمى يقينى بود و دايم باشد كه متغير نشود بايد كه ضرورى باشد چه حال نتيجه معلول حال مقدمات است پس اگر مقدمات ممكن بود شايد كه نتيجه متغير شود و چون چنين بود از مقدمات ضرورى در همه اوقات نتيجه يقينى دايم آيد و از مقدمات ضرورى بحسب وقتى نتيجه يقينى آيد بحسب آن وقت و از مقدمات غير ضرورى نتيجه غير ضرورى اگر گويند در باب قياس از صغرى غير ضرورى با كبرى ضرورى نتيجه ضرورى آمده است پس چرا نشايد كه بهرى مقدمات برهان غير ضرورى بود گوئيم آن انتاج اگر يقينى بود هم به قوت برهانى باشد مشتمل بر دو مقدمه ضرورى مثلا در اين صورت كه گوئيم انسان ماشى است باطلاق غير ضرورى و ماشى حيوانست بضرورت كبرى اگر نه بسبب علت دانيم يقينى نبود و به علت چنان توان دانست كه چون دانند صدور مشى از حيوان مقتضاء طبيعى است مقارن او پس دانسته باشد كه هر چه از شان اوست كه ماشى بود حيوان بود و صغرى چنين بايد كه انسانست كه از شان او

389