مطلق را چه همان برهان انواع مثلث را كه جزويات اصغر باشد ثانى و بالعرض بود و برهان حقيقى به نسبت با هر مطلوبى آن بود كه اول بود در اين صورت باشد كه برهان اولى بود و نتيجه غير اولى چون اوسط عامتر از اصغر بود چه حمل اكبر در آن صورت بر اصغر اولى نبود اما چون اوسط مساوى اصغر بود برهان و نتيجه هر دو اولى بود فصل دوازدهم در كلى بحسب اين صناعت در بارى ارميناس گفته ايم قضيه كلى آن بود كه محمولش يك يك شخص را از اشخاص موضوع متناول بود و آنجا ميان مقول بر كل و كلى فرق نكرده ايم در اين موضع مىگوييم دو شرط ديگر اعتبار بايد كرد تا حكم كلى بود يكى آنها همه زمانها وجود موضوع نيز متناول بود و باقتران اين شرط با شرط اول قضيه مقول على الكل باشد و ليكن كلى نبود و ديگر آنك اولى بود و كلى مستجمع اين سه شرط باشد يعنى محمولش مقول بود بر يك يك شخص در همه زمانها حملى اولى باشد اما شرط دوم از جهت آنك در اين موضع چون مطلوب يقينى دايم باشد مقدماتش دايم بايد و حكم دايم شامل اشخاص كه مقول بر كل بود مطلقا هم چنانك بيك شخص كه از آن خالى بود عمومش منتقض شود بيك زمان كه شخصى از آن خالى بود دوامش منتقض شود پس مقول بر كل نبود بر اطلاق و شمول اطلاق خاص دايم وصفى را بر وجه مذكور پيش از اين مخالف اين سخن نيست چه اطلاق آنجا باعتبار ذات است و دوام باعتبار وصف و ميان هر دو مناقضت نباشد و اينجا دوام متعلق به وصف باشد چنانك بعد از اين گفته شود پس مناقض اطلاقى بود كه هم بحسب وصف بود و اما شرط سيوم از جهت آنك هر حكم كه اولى نبود بر عامتر از موضوع صادق بود پس بر

386