تواند بود كه ذكر بود و تواند بود كه نبود چه فصول مقسم كه محصل نوع باشند مانع آن قسمت نبود و در عدد بخلاف اين بود چه تحصيلش بفصول اگر مستلزم زوجيت بود فرديت بر او محال بود و به عكس و بوجهى ديگر ذكورت و انوثت لاحق بحسب ماده است كه مناسب جنس باشد و زوجيت و فرديت بحسب صورت كه مناسب فصل باشد و محصل وجود صورت بود نه ماده و در اين موضع باشد كه ميان فصول و اعراض اشتباه افتد بخلاف آنچه با صحت انقلاب اقسام بود و بيان آنك مثال اين اعراض فصول نيستند آنست كه تصور حيوان بى تصور ذكورت و انوثت صحيح بود و نيز ذكورت و انوثت راجع با حال آلات تناسل و تناسل بعد از حيات صورت نبندد و حيات بفصلى متقوم شود پس تا متنوع نشود محصل نشود و تا محصل نباشد تناسلش صورت نبندد و همچنين تا عدد كه موضوع انقسام و عدمش است محصل نباشد عروض اين دو عارض كه مقتضى زوجيت و فرديتند صورت نبندد و بحقيقت آنچه لاحق انواع بود لحوق او نفس موضوع را اولى نبود اما بحسب اصطلاحى كه در صدر اين فصل گفتيم اولى شمرند و فرق باشد ميان قضيه اولى و ميان قضيه اى كه حملش اولى بود و ميان قضيه اى كه برهانش اولى بود و اول آنست كه ميان محمول و موضوع اوسطى نباشد و قضيه بنفس خود بين بود چنانك در مبادى برهان گفته آمد و دوم آنست كه محمول او بر عامتر از موضوع او محمول نبود چنانك گفتيم و شايد كه ميان هر دو وسايط بسيار بود اما اوسط لا محاله مساوى اصغر باشد و باشد كه مساوى هر دو حد بود و آن اعراض مساوى بود مانند حال زواياى مثلث مثلث را و سوم آنست كه برهان اول و بالذات بر وى بود مانند برهانى كه اقتضاء حال زواياى مثلث كند مثلث

385