بود كه حكم را در هر صورتى علتى ديگر بود و بابطال اين همه مطالب شوند و از عهده اين اشكالات بيرون نتوانند آمد و به اول خود يكى اشكال بيش نبود و اگر اين جمله بطريق مسامحت مسلم دارند تا ثابت شود كه وجه جامع علت حكم است در اصل اما واجب نبود كه هر چه علت چيزى بود در صورتى ديگر علت همان چيز بود چه سقمونيا اقتضاء اسهال صفرا كند از ابدان انسانى در بهرى بقاع و در بهرى بقاع نكند پس هميشه در ايراد فرق ميان اصل و فرع بعد از تسليم تعليل حكم بوجه جامع در اصل اثنينيتى كه ميان هر دو باشد منعش را در فرع كافى بود و به اين وجه معلوم شود كه تمثيل اقتضاء علم بثبوت مطلوب نكند بل ان كان و لا بد موقع ظنى بيش نباشد و بهترين تمثيلات وجه جامع علت حكم باشد در اصل كه حالش گفته آمد و ناقصتر از آن در ايقاع ظن تمثيلى بود كه وجه جامع در او علت حكم نباشد و ناقصتر از آن تمثيلى كه وجه جامع در او سلبى بود يا از وجه جامع خالى بود و هر دو بحقيقت يك حكم دارد چه هر دو چيز را كه فرض كنند در سلب غير ايشان از ايشان اشتراك بود و موضع تمثيل قياسات خطابى و اقناعى باشد چنانك بعد از اين گفته آيد و در برهان و جدل از وى نفعى نباشد اين است سخن در استقراء و تمثيل و ظاهر شد كه هر يكى در قوت قياسند اما صغرى آن قياس در استقراء و كبرايش در تمثيل محتاج بود ببيان و اين است وجه تشبيه اين دو تاليف بقياس فصل دوازدهم در اصناف قياساتى كه بحسب صور يا مواد مخصوصند بالقاب قياس مقاومت هر گاه كه قياس منتج حكمى باشد و خواهند كه منع آن قياس كنند بايراد قياسى ديگر كه منتج مقابل مقدمه باشد از قياس اول كه اساس

336