تسليم آنك هر حكمى معلل باشد بوضعى چرا حكم معلل بوجه جامع است و بوضعى ديگر معلل نيست پس در اثبات تعليل حكم بوجه جامع تنها بعضى تمسك بدوران كنند و بعضى بطرد و عكس و بعضى بتقسيم و سبر و تمسك بدوران چنانك گويند چون حكم با وجه جامع داير است وجودا و عدما پس معلول او باشد و اين حجت فاسد است چه همچنانك معلول با علت داير بود علت نيز با معلول دائر بود پس اگر دوران اقتضاء عليت علت كند لازم آيد كه اقتضاء عليت معلول نيز كنند و تمسك بطرد و عكس چنان بود كه گويند در هر موضع كه تشكل حاصل است بيرون موضع منازع حدوث حاصل است و اين طرد است و در هر موضع كه حدوث حاصل نيست تشكل حاصل نيست و اين عكس است و اعتماد در اثبات هر دو بر استقراء كنند پس گويند چون چنين است تشكل علت حدوث بود و حكم اين حجت همان است كه حكم دوران و تمسك بتقسيم و سبر چنان بود كه در آنك علت حكم چيست قسمتى منتشر ايراد كنند و بعضى اوصاف اصل بر شمرند مثلا علت حكم تشكل باشد تا تربيع يا فلان يا فلان پس بسبر استثناء نقيض يك يك قسم مىكنند تا وجه جامع تنها بماند پس گويند علت او باشد و در اين مقام اولا بحصر اقسام مطالب شوند و بر آن حجتى اقامت نتوانند كرد پس قومى گويند اگر قسمى ديگر موجود بودى بر وجودش دليلى بودى و ما لا دليل على اثباته وجب نفيه و اين حجت هم فاسد است بل حق آنست كه كل ما وجب نفيه فلا دليل على اثباته و عكسش كلى نبود و ايشان مهمل ايراد كنند و بجاى كلى به كار دارند و آن مغالطه باشد و مع ذلك نه هر چه بر وجودش دليلى ندانند بر وجودش دليلى نباشد و ثانيا ممكن بود كه علت يكيك قسم مفرد بود و ممكن بود كه دو دو قسم باشد يا سه سه قسم ثنايى و ثلاثى و چندانك برسد و ممكن بود كه علت ذات اصلى بود به شرط بعضى اوصاف و ممكن

335