تا آن را علتى بايد اين است تمامى سخن در اين باب فصل نهم در تاليف قياس از مقابلات و مصادره بر مطلوب همچنانك از اشتراك مقدمات در قياسات عوارضى مانند دور و عكس لازم مىآيد از اشتراك حدود هم عوارضى ديگر مانند سلب الشىء عن نفسه و مصادره بر مطلوب اول لازم آيد و اول از جهت اشتراك حد اصغر و اكبر باشد و قياسى كه منتج سلب چيزى بود از نفس خود مؤلف از مقدمات متقابل تواند بود و دوم از جهت اشتراك حد اوسط با يكى از دو حد ديگر باشد و در آن مقدمه لا محاله موضوع و محمول يك چيز بود و مقدمه ديگر مطلوب باشد بعينه و ما هر يكى از اين دو نوع بر سبيل اختصار بيان كنيم تاليف قياس از مقدمات متقابل هر قياس اقترانى كه از مقدمات متقابل بود و هر دو حد نتيجه در او يكى بود هر دو مقدمه را لا محاله در اجزاء اشتراك باشد و بسلب و ايجاب مختلف باشند تا انتاج سلب كنند پس اگر كميت هم مختلف باشد مانند متناقضان يا موجبه جزوى بود و سالبه كلى يا موجبه كلى و سالبه جزوى و اگر در كميت متفق باشند مانند متضادان دو كلى باشند و دو جزوى نتوانند بود چه دو جزوى نه بحقيقت متقابل بود و نه در مقدمات قياس واقع و اين قياس بر هيات دوازده ضرب از جمله نوزده ضرب منتج كه در اشكال چهارگانه واقع است بيش نتواند بود و آن ضربها آنست كه منتج سالبه باشد و سلب الشىء عن نفسه كه نتيجه اين قياس بود باشد كه حقيقى بود و باشد كه ظنى بود و حقيقى بالفعل بود يا بالقوه و بالفعل صريح بود يا غير صريح اما صريح چنان بود كه اصغر و اكبر هم باسم و هم بمعنى يك چيز باشند مانند لا شىء من الانسان به انسان و اما غير صريح چنان بود كه بمعنى يكى باشند و باسم مختلف مانند لا شىء من الانسان ببشر و اين هر دو بالفعل

324