بود و اما بالقوه چنان بود كه يكى جزوى بود در تحت ديگر مانند لا شىء من الانسان به حيوان يا عكس و اين صنف بحقيقت راجع بود با قياس مركب مضمر و ببساطت و عدم اضمار از قوت بفعل آيد چه حكمى كه بر كلى بود لا محاله جزوى را كه در تحت او باشد شامل بود پس چون قضيه ديگر كه مشتمل بود بر دخول جزوى كه تحت كلى باشد با آن مقدمه كه مشتمل بود بر حكم كلى مؤلف شود نتيجه كه از تاليفش با ديگر مقدمه قياس اول سلب الشىء عن نفسه از قوت بفعل آيد مثلا اگر صورت قياس مؤلف از دو متقابل چنين بود لا شىء من الانسان بحساس و كل حيوان حساس بتاليف اين قضيه كه كل انسان حيوان با كبرى نتيجه آيد كه كل انسان حساس پس از تاليف اين نتيجه با صغرى سلب صريح انتاج كند پس آن سلب كه در قياس اول به قوت بوده باشد بفعل آمده باشد و اين صنف اگر نتيجه كلى دهد شايد كه هر يكى از جزوى يا كلى در هر يكى از دو حد افتد اما اگر نتيجه جزوى دهد جزوى بايد كه اصغر بود چنانك ليس بعض الانسان به حيوان و نشايد كه اكبر بود چنانك ليس بعض الحيوان به انسان چه از اين حكم سلب الشىء عن نفسه لازم نيايد بل اين حكم حق بود و اما ظنى چنان بود كه يكى از دو حد ملزوم بود و ديگر لازم مانند لا شىء من الانسان بناطق او ضاحك چه مقدمات اين قياس نه متضاد باشند در حقيقت و نه متناقض و اين قياس چون منتج باطلى باشد قياس برهانى نتواند بود بل وقوعش در جدل بود يا در امتحان و مغالطه اما جدل در قياسى بود كه تبكيت خوانند و اين نقيض وضعى باشد كه كسى مستلزم آن وضع شود پس چون آن كس را در مقدماتى كه مسلم داشته باشد از جهت اثبات آن وضع تناقضى لازم آيد بعد از تحصيل آن مقدمات بالفعل مجرد از زوايد اين قياس بود تاليف كنند تا انتاج شنيعترين محالى كند و آن سلب الشىء عن نفسه باشد مثلا

325