و كمتر از اين كافى بود و بليد را بزيادت انتفاع نبود و چون در هر يك از اين اقترانات قضيه كه در قوت يكى از دو مقدمه باشد بجاى او بنهند هر چند حال حد اوسط در كيف و كم بر قرار بماند تاليفات ديگر كه در قوت اين تاليفات باشد حاصل آيد فصل ششم در انواع قياساتى كه اشتراك از هر دو جانب در جزوى غير تام باشد و اين نوع چنانك گفته ايم جز در شرطيات تنها صورت نبندد و چون حال تاليف حمليات و شرطيات معلوم شده است هر گاه كه تاليف ميان دو شرطى در جزوى غير تام بود يك ركن شرطى را كه تاليف با وى باشد چون از شرطى جدا كنيم قضيه حملى باشد پس حكم تاليف عايد شود با تاليف حمليات و شرطيات بعد از آن نگاه كنيم تا از اتصال آن ركن به ديگر ركن و وقوع آن حملى در شرطى چه تفاوت در آن حكم حادث شود و بر مقتضاء آن تفاوت در نتيجه حكم كنيم مثلا در متصلات تنها اگر دو مقدمه باشد بر اين شكل كلما كان ا ب فكل ج د و كلما كان ه ز فكل د ه و چون اشتراك در هر دو تالى است بر هيات شكل اول پس اگر كل د ه بانفراد حاصل باشد اقتران از متصله و حملى باشد و نتيجه بر اين وجه بود كه كلما كان ا ب فكل ج د و ليكن وضع كل د ه مقيد است به وضع ه ز پس در نتيجه اين قيد زيادت بايد كرد و چنين شود كه كلما كان ه ز فكلما كان ا ب فكل ج د و اين نتيجه متصله باشد مقدمش حملى و تاليش هم متصله و اگر اشتراك يكى در مقدم باشد مثلا كبرى چنين بود كه كلما كان كل د ز فح ط از انفراد اين مقدم با صغرى نتيجه چنين آيد كه كلما كان ا ب و كل ج ز و ليكن وضع كل ج ز مقيد است

286