كه اگر دست زيد متحرك بود بيدار بود و چون اين سالبه با موجبه لزومى منتج نيست تا اتفاقى بطريق اولى منتج نباشد و سوالب اتفاقى با موجبات لزومى منتج نباشد و نتايج گاه اتفاقى بود و گاه لزومى چنانك گوئيم اگر دو جفت بود منقسم به دو متساوى باشد و چنين نيست كه اگر دو منقسم باشد به دو متساوى انسان ناهق بود و همچنين اگر بياض موجود بود لون موجود بود و چنين نيست كه اگر لون موجود بود بياض قابض بصر بود و ديگر اشكال بر اين قياس پس نتايج اين صنف استصحابى بود و ايراد تفصيل اين اختلاطات در يك يك ضرب مقتضى زيادت فائده نباشد و استخراج آن كسانى را كه اصول گذشته مقرر كرده باشند بى زيادت تاملى صورت بندد و چون استقصاء در مسايل اين مباحث اقتضاء تطويل كند و ثمره آن بسيار نباشد پس از آن تحاشى بهتر فصل دويم در اقترانيات از منفصلات تنها در اقترانيات منفصلات چون مقدم و تالى از يكديگر متميز نبود بطبع اعتبار هيات شكلى صورت نبندد الا آنك از دو منفصله باعتبار استنتاج يك جزو انفصال كه مكرر بود ساقط شود و آن بمثابت حد اوسط بود پس از دو جزو باقى نتيجه طلب بايد كرد و منفصلات سه صنف است يكى حقيقى و دو غير حقيقى و در هر صنفى محصورات اربعه اعتبار توان كرد پس قضاياى منفصله دوازده بود و چون صغرى و كبرى متميز نباشد تاليفات ممكن ميان اين دوازده هفتاد و هشت بود و اگر خواهند در جدولى منبرى وضع توان كرد اما اكثر اين تاليفات غير منتج بود و بيانش مبنى است بر چند اصل ا هر اقتران كه يك مقدمه يا هر دو مقدمه سالبه بود منتج نباشد مثلا گوئيم عدد زوج است يا فرد و چنين نيست كه عدد فرد است يا منقسم

261