إسم الكتاب : أساس الإقتباس ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 617)

بود و كبرى موجبه دايم يا صغرى مشروط لا ضرورى بود و كبرى موجبه ضرورى اما اگر يكى از دو مقدمه عامتر باشد از آنچه مناقض ديگر مقدمه بود مقدمه ديگر مقتضى تخصيص او و حملش نيز بر وجه غير مناقض باشد چنانك در شكل اول تقرير كرده آمده است و بيان همان است اصل ششم و چون كبرى كلى وصفى مركب بود هم بان صفت نتيجه كه بان صغرى صادق نباشد از آن اقتران ممكن نبود هم ببيان مذكور در شكل اول پس با كبرى وصفى اخص نتيجه دايم ايجابى محال بود و با كبرى مشروط لا ضرورى نتيجه ضرورى ايجابى محال بود و در ضرب اول اگر اعتبار ذات تنها اقتضاء انتاج ممكن عام يا مطلق عام كند و اين اعتبار اقتضاء لا ضرورت كند آن ممكن و مطلق خاص شود و اگر اين اعتبار اقتضاء لا دوام كند مطلق اخص شود اما ممكن مطلق خاص سلبى شود و از جهت حفظ كيفيت هم بامكان خاص حكم بايد كرد و ضرب دوم را با اول در اين معانى اشتراك باشد چه به عكس كبرى از شكل سيم همين نتايج حاصل آيد و اما در باقى ضروب كه اقتران مشتمل بر مقدمه سلبى بود نتيجه ممكن عام يا مطلق عام در جهات سلب به همه حال لازم باشد و كبرى به اين صفت كه گفتيم لا محاله يا موجبه فعلى بود يا در قوت موجبه فعلى پس اگر صغرى هم كلى بود و موجبه فعلى يا در قوت موجبه فعلى اصغر باطلاق بر اكبر محمول باشد و هم باطلاق منعكس شود پس اگر بر بعضى از اصغر باطلاق ايجابى محمول بود و از اينجا لازم آيد كه اگر نتيجه كلى بود و آن در ضرب سيوم باشد بعضى از آن سالبه مطلق بود محتمل ايجاب بر سبيل قطع و باقى مشكوك فيه باشد چنانك در عكس موجهات مركبه گفته ايم و اگر نتيجه جزوى بود به حكم احتمال ايجاب ممكن خاص

243