نقيض نتيجه مستلزم ابطال نقيض لازم نتيجه باشد پس در تعيين جهت نتيجه اعتماد بر بيانات لمى كردن اولى بود و بالله التوفيق فصل هفتم در مختلطات شكل سيم در اين شكل چون مقتضى حمل اكبر بر اصغر بايجاب يا بسلب در نتيجه ملاقات اين دو حد است بايجاب در آن حال كه بر اوسط محمولند يا مباينت هر دو بسلب در آن حال كه يكى بر او محمول است و ديگر از او مسلوب پس هر گاه كه آن ملاقات و مباينت فعلى باشد حمل اكبر بر اصغر بايجاب يا بسلب هم فعلى بود و هر گاه كه صغرى فعلى بود و كبرى غير فعلى حمل غير فعلى بود چه از صغرى فعلى معلوم شود كه اوسط از آن چيزها بود كه اصغر بر آن مقول بود بالفعل و كبرى اقتضاء آن كند كه هر چه اوسط بود بالفعل حكم اكبر او را ممكن بود پس آن بعض را از اصغر كه اوسط است بالفعل همان حكم لازم بود اما اگر صغرى بامكان بود و كبرى فعلى چنان اقتضاء كند كه هر چه اوسط بر او مقول بود بالفعل حمل اصغر بر او ممكن بود و اوسط از جمله چيزهائى بود كه بامكان اصغر بود پس در نتيجه توان گفت كه بعضى از آنچه ممكن بود كه اصغر بود حكم اكبر او را حاصل بود اما نتوان گفت كه بعضى از آن چه بالفعل اصغر بود آن حكم او را حاصل بود چه شايد كه آن بعض كه اوسط بود اصغر از او مسلوب بود دايما من غير ضرورت و به اين موجب اين اقتران منتج نباشد و شرح اين بحث بعد از اين مستوفىتر بيان كنيم مگر كه ممكن محتمل دايم نبود پس بعضى از او فعلى بود و آن بعض را حكم اكبر حاصل بود و بر اين تقدير منتج بود چنانك در شكل اول گفته آمد و در هر

237