صورت كه ايجاب صغرى لازم سلبى بود از صغرى سالبه نيز كه به قوت موجبه بود نتيجه آيد اما آن نتيجه همان بود كه از صغرى موجبه بود و در آن صورت ضروب منتج دوازده شود و همچنين آنچه هر دو مقدمه تابع ذات يا وصف بود نتيجه تابع همان چيز بود و اگر مختلط بود نتيجه تابع ذات بود چنانك گفتيم و در اين شكل از اختلاط مقدمات دايم بحسب وصف نتيجه دايم بحسب وصف نيايد مثلا گوئيم هر كاتبى بيدار بود ما دام كه كاتب بود و محرك قلم بود ما دام كه كاتب بود و لازم نيايد كه بعضى بيداران محرك قلم باشند ما دام كه بيدار باشند بل در بعضى از اوقات بيدارى محرك قلم باشند و همچنين اگر كبرى سالبه بود مثلا صحيح بود كه هيچ كاتب ساكن اليد نبود ما دام كه كاتب بود چه سلب ساكن اليد از بيدارى كه كاتب بود هم در بعضى اوقات باشد و آن وقت كاتبى بود پس نتيجه مطلق عام وصفى آيد و صغرى مقتضى دوام در اين شكل مناقض كبرى و وصفى لا دائم نبود چه اوسط را شايد دو حكم بود يكى دايم بحسب ذات و ديگر بحسب وصف و لا دايم بحسب ذات پس در بعضى اوقات حصول وصف ملاقات يا مباينت اصغر و اكبر حاصل باشد چنانك گوئيم هر نائمى حيوانست بضرورت و ساكن است ما دام كه نائم است لا دائما پس بعضى حيوان در حال نوم ساكن بود و بى اعتبار نوم باطلاق لا دايم ساكن بود و بر جمله چون ضروب اين شكل به عكس صغرى تنها يا بافتراض بهم كه اقتضاء ثبوت جهت بر حال خود كند چنانك در شكل دويم بيان كرديم راجع باشد با شكل اول حكم اختلاطات اين شكل حكم اختلاطات شكل اول بود بحسب جهتى كه موافق جهت عكس صغرى باشد الا در اين دو حكم كه باخر بيان كرديم پس صغريات اين شكل اگر از اصناف

238