ممتنع الجمع على الصدق بود مثلا كل ج ب بالاطلاق و كل ا ب بالعرفى الاخص مىگوييم نتيجه دهد لا شىء من ج ا بالاطلاق العام و الا نقيضش بعض ج ا دايما حق بود و اين با كبرى بهم صادق نتواند بود پس نتيجه حق بود و در ضرب چهارم بافتراض صغرى كلى شود و حالش در اختلاط حال ضرب دوم شود بعينه بيانش اگر صغرى ليس كل ج ب بود به جهتى كه فرض كنيم چون آن بعض را د نام نهيم لا شىء من د ب باشد به همان جهت بعينها چه در اين موضع جز تعيين جزوى در ذهن و تسميه او در قول تصرفى ديگر نرفته است و چون هم بر آن قاعده كه در اين ضرب بيان كرده باشيم نتيجه بدهد كه لا شىء من د ا به جهتى كه آيد پس بقياس دوم معلوم شود كه ليس بعض ج ا و اين قياس از شكل اول باشد و بحقيقت نه قياس بود چه مغايرت ج و د در اين مقدمه كه گوئيم بعض ج د مغايرتى لفظى باشد نه معنوى و د محمول نباشد بر ج بل بعينه ج بود و اين اقتران بمثابت آن باشد كه گوئيم كل بشر انسان و كل انسان حيوان و بحقيقت نه قياس بود چه قياس آن بود كه مستلزم قولى غير مقدمات باشد و در اين صورت كبرى بعينه نتيجه است و چون چنين باشد از ايراد اين اقتران استغنا حاصل باشد الا آنك بسبب ازالت شبهتى كه مبتدى را بسبب تغيير اسم و تعيين بعضى عارض شود اين بيان در صورت اقتران ايراد كنند و يك مقدمه را كه مشتمل بر تبديل اسم بود جهت نبود بل وضع و حملش معنوى نبود پس ظاهر شد كه در افتراض يك قياس حقيقى بيش نيفتد و آن قياس مشتمل بود بر انتاج اختلاط مطلوب در آن شكل بعينه و ببايد دانست كه چون عكس لازم اصل است نتيجه كه بعد از انعكاس بعضى مقدمات لازم آيد عين نتيجه نبود بل لازمش بود و لازم گاه بود كه از ملزوم عامتر بود و در خلف فرق نبود ميان اثبات صدق نتيجه و اثبات صدق لازم نتيجه چه هر يكى بابطال نقيضش صورت بندد و ابطال

236