بود از اعتبار ذات و وصف بر وجهى كه جهت اتصاف ذات اوسط بان صفت كه با او موضوع باشد يا جهت صغرى ممتنع الجمع بود بر صدق آن دو مقدمه بر صدق جمع نيايند مثالش كل ج ب بالضروره و كل ب ا ما دام ب لا دائما بحسب الذات او ضروريا بحسب الوصف دون الذات چه صغرى اقتضاء آن مىكند كه هر ذات موصوف بجيمى بضرورت ب است پس بعضى از آنچه موصوف باشد به ب بضرورت بود يعنى آنچه موصوف است بجيمى و در كبرى مىگوييم هر چه موصوف است به ب صفت بايى او را دايم يا ضرورى نيست و اين مناقض صغرى است پس صغرى ضرورى با كبرى يكى از پنج جهت متناقض بود و آن مشروط و عرفى و عرفى لا مشروط بود كه بحسب ذات لا دايم باشد و مشروط كه بحسب ذات لا ضرورى مطلق يا دائم لا ضرورى باشد و صغرى دايم با كبرى يكى از سه جهت مشروط و عرفى و عرفى لا مشروط كه هر سه بحسب ذات لا دائم باشد و صغرى دائم لا ضرورى با كبرى يكى از سه جهت پس امثال اين مقدمات در قياس ممتنع الجمع بود اما اگر جهت صغرى يا كبرى عامتر بود از يكى از اين جهات فرض وضع هر دو مقدمه اقتضاء حمل مقدمه عامتر كند بر آنچه نقيض ديگر مقدمه نكند مثلا صغرى ضرورى با كبرى مشروط عام كه شامل ضرورى ذاتى و لا ضرورى ذاتى است و بر تقدير آنك لا ضرورى بود مناقض صغرى باشد پس لا محاله كبرى بر ضرورى حمل بايد كرد چه استنتاج قياس بعد ازين صورت نبندد كه هر دو مقدمه بهم مسلم دارند و نتيجه اين قياس ضرورى ذاتى بود و همچنين اگر صغرى مطلق عام بود و كبرى مشروط خاص و مطلق عام شامل ضرورى و لا ضرورى است و بر تقدير آنك ضرورى بود مناقض كبرى باشد پس بر مطلق خاص حمل بايد كرد تا هر دو مقدمه بهم صادق توانند بود و بر اين قياس سخن در تفصيل نتايج مختلطات و وضع جداول و چون اين اصول مقرر شد معرفت جهات نتايج يك يك اختلاط آسان باشد و ما در اين مختصر دوازده جهت بحسب ذات از آن جمله سه

221