< فهرس الموضوعات > اصل چهارم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصل پنجم < / فهرس الموضوعات > را به شرط وصفش بود كه در نتيجه ساقط است پس اعتبار شرط نيز ساقط باشد مثلا هر حيوانى نايم است و هر نايمى ساكن ما دام كه نايم بود پس هر حيوانى ساكن بود و نتوان گفت ما دام كه حيوان بود اما چون هر دو مقدمه بحسب وصف بود نتيجه همچنان بود چه وصف اصغر مستلزم وصف اوسط باشد كه مستلزم حكم اكبر است و لازم لازم لازم بود پس حكم اكبر لازم وصف اصغر بود چنانك گوئيم هر نايمى ساكن است ما دام كه نائم است و هيچ ساكن متحرك نيست ما دام كه ساكن است پس هيج نائم متحرك نبود ما دام كه نائم بود اصل چهارم اگر جهت هر دو مقدمه ضرورى يا دائم بود بحسب وصف جهت نتيجه همچنان بود و اگر مختلط باشد يعنى يكى مشروط بود و ديگر عرفى جهت نتيجه عرفى بود محتمل ضرورت و لا ضرورت و حكم اول ظاهر است چه هر حكم كه بضرورت تابع وصفى ضرورى بود هم ضرورى بود و همچنين در دايم و حكم دويم را در آن صورت كه صغرى عرفى بود از جهت آنك مقتضى ضرورت حكم اكبر وصف اوسط است كه در نتيجه ساقط است پس تواند بود كه حكم باكبر بحسب وصف اصغر ضرورى نبود و همچنين در آن صورت كه صغرى مشروط بود چه حكم اكبر اصغر را بتوسط وصف اوسط ثابت مىشود كه اكبر او را ضرورى نيست پس شايد كه اصغر را نيز ضرورى نبود و احتمال ضرورت از جهت آنك در حكم اول نشايد كه امرى امرى را دايم بود و ثالثى هر دو را ضرورى بود و در حكم دوم شايد كه دوامى ثالثى را ضرورى باشد و يكى از آن دوام ديگر را دايم بود اصل پنجم چون صغرى بحسب ذات ضرورى يا دايم بود و جهت كبرى مركب

220