مطلقات و سه ممكنات و دو وقتيات و يكى مشروط بمحمول و سه دايم و ده جهت بحسب وصف سه بسيط و هفت مركب كه جهت ذات و وصف در آن مختلف بود بضرورت و لا ضرورت يا دوام و لا دوام كه جمله بيست و دو جهت باشد در جدول نهاديم و جهات نتايج هر يكى بتفصيل بازاء آن ثبت كرديم تا به سهولت در نظر آيد و با قواعد گذشته كه مشتمل بر براهين آنست نسبت داده شود و مطلق عرفى ايراد نكرديم چه عرفى عام قائم مقام آنست و آنچه محمولش مشروط بود همچنين چه شرط چون جزو محمول است عايد با اصناف مطلقات بود و ممكن استقبالى هم ايراد نكرديم بسبب آنك چون اعتبار زمان جزو موضوع يا محمول گيريم ممكن اخص بجاى آن بايستد پس تمامى اختلاطات اين جهات بسايط و مركبات چهار صد و هشتاد و چهار بود كه در هر يكى از ضروب چهارگانه افتد و ديگر جهات بر اين قياس بايد كرد و اين اختلاطات در چهار جدول نهاديم يكى مشتمل بر جهات دوازده گانه ذاتى كه در هر يكى از دو مقدمه افتد و نتايج در جهت و احتمال ضرورت و لا احتمالش تابع كبرى بود و در فعل و قوت تابع صغرى و حال قوت بر آن جمله است كه گفته آمد و ديگر مشتمل بر ده جهت وصفى در صغرى و دوازده جهت ذاتى در كبرى و جمله تابع كبرى بود و اعتبار وصف ساقط بود در نتيجه و سيوم مشتمل بر اين جهات اما وقوع در مقدمات بر عكس آن و در اين صنف هم اعتبار وصف ساقط بود و نتايج در فعل و قوت تابع صغرى بود و در احتمال و لا احتمال ضرورت تابع كبرى و كبريات مركب كه اقتضاء مناقضات صغريات دايم كند با آن صغريات منتج نبود و با عامتر از آن اقتضاء تخصيص مقدمه كند چنانك گفته آمد مثالش ضرورى صغرى با عرفى خاص كبرى نتيجه دايم لا ضرورى

222