اما اگر محتمل دائم لا ضرورى بود مانند امكان عام يا خاص اين حكم صحيح نبود چه اصغر در اوسط داخل بامكان بود و اوسط كه در كبرى محكوم عليه باشد اوسط بالفعل بود و اوسط بالفعل خاصتر بود از آنچه اوسط بود بامكان پس كبرى در حكم جزوى بود مگر كه موضوع قضيه چنان گيرند كه هر چه ممكن الاتصاف بود باوسط محكوم عليه بود در كبرى تا كبرى عامتر شود و اين اعتبار خلاف متعارف است و مع ذلك بر تقدير كبرى مطلق اقتضاء آن كند كه نتيجه هم مطلق بود و اين هم خلاف مذهب متقدمان است چه توان گفت هر ضاحكى بامكان كاتب است و هر كاتبى محرك قلم و نتوان گفت هر ضاحكى محرك قلم است بالفعل چنانك گفتيم يا در كليات دايم و ضرورى متساوى گيرند تا صغرى خاصتر شود و محتمل دايم نبود پس اوسط مكرر باشد و بيان اين بحث باستقصاء بعد از اين كرده شود اصل سيوم اعتبار وصف موضوع اگر در يك مقدمه بيش نباشد در نتيجه ساقط بود اما اگر در هر دو قضيه بود نتيجه هم بحسب وصف بود بيانش آنست كه اگر اعتبار وصف خاص بود بصغرى مثلا گوئيم هر نايمى ساكن است ما دام كه نايم است وصف اصغر مستلزم حمل اوسط بود و از ارتفاع لازم ارتفاع ملزوم لازم آيد پس ارتفاع سكون مستلزم ارتفاع نوم بود و در كبرى حكم اكبر چون بر ذات اوسط بود ممكن بود كه آن حكم در وقت ارتفاع وصف اوسط بود كه مستلزم ارتفاع وصف اصغر است مثلا گوئيم هر ساكنى متحرك است بامكان پس حكم اكبر بر اصغر در وقت ارتفاع وصف بود چه حمل متحرك بر نايم در وقت ارتفاع نوم بود پس بحسب وصف اصغر صادق نبود اما بحسب ذات صادق بود و اگر اعتبار وصف خاص بود بكبرى حصول اكبر اوسط

219