ممكن خاص و اطلاق خاص و اخص عكس ممكنى بود كه كميت بر حال خود باقى بود و جهت امكان عام يا اطلاق عام باشد و ديگر قضايا را نيز يعنى سالبه كلى و دو موجبه را از اين نوع عكسها باشد مگر كه قضيه ضرورى بود اما اصطلاح منطقيان چنان است كه هر چه حافظ كيفيت نبود آن را عكس نشمرند و به اين موجب آن قضايا را و اگر چه لازم اصلى باشد و صدق باقى بود و در بعضى كميت و جهت هم بر حال خود بود عكس آن اصل نشمرند و اين قدر كفايت بود در عكس مستوى فصل دهم در عكس نقيض عكس نقيض چنانك گفتيم آنست كه مقابل محمول را بتقابل ايجاب و سلب مفرد چنانك ميان الفاظ محصله و معدوله باشد موضوع كنند و مقابل موضوع را محمول به شرط بقاء كيفيت و صدق بر حال خود و كميت و جهت شرط نباشد كه باقى بود و موجبه كلى در موجهات دو صنف بود صنف اول هر قضيه كه در او اعتبار دوامى بود يا ضرورتى بحسب ذات يا به شرط وصف و اين قضايا جمله منعكس شود به عكس نقيض و از آن جمله هر چه در وى اعتبار ضرورت يا دوام تنها بود بحسب ذات و يا وصف تنها در عكس كميت و جهت هم باقى باشد بر قرار اصل اما اگر مركب بود از هر دو اعتبار يكى از اين دو لا بعينه باقى بود و ديگر عامتر يا خاصتر شود چنانك در عكس مستوى سوالب گفته ايم بعينه مثالش كل انسان حيوان بالضروره عكسش چنين بود كه كل ما ليس به حيوان ليس به انسان بالضروره و لازم اين عكس بود سالبه كليه معدوليه الموضوع بر اين صيغت كه لا شىء مما ليس به حيوان هو انسان بالضروره و صنف دوم باقى موجهات ذاتى و وصفى بود و منعكس نشود به عكس نقيض اما لزوم عكس نقيض صنف اول را از جهت آنست كه چون حكم بر موضوع

169