فصل هفتم در بيان خصوص و عموم قضاياى مطلقه و موجهه هر محمول كه بر موضوعى حمل توان كرد بضرورت يا امكان يا اطلاق اقل ما فى الباب آن بود كه آن حمل محال نبود و هر چه محال نبود ممكن عام بود پس اعم جهات امكان عام بود و امكان عام از اطلاق عام عامتر بود چه اطلاق عام مشتمل بر جهات فعلى بود و دائم لا ضرورى مخالف از او خارج بود و در امكان عام داخل و امكان و اطلاق كه عام باشند بر ضرورى مشتمل باشند بخلاف امكان و اطلاق كه خاص باشند و امكان خاص از اطلاق خاص هم بدائم لا ضرورى مخالف عامتر بود چنانك در هر دو عام گفتيم و اطلاق و امكان خاص مختلف العموم باشند اطلاق بان وجه عامتر بود كه شامل ضرورى بود و امكان بان وجه كه شامل دائم لا ضرورى مخالف بود و مطلق لا ضرورى از مطلق لا دائم عامتر بود بدائم لا ضرورى موافق چه دايم از ضرورى به همين قدر عامتر است و جهات فعلى جمله در مطلق عام داخل بود و وقتى و منتشر و عرفى اخص و مشروط اخص در مطلق لا دائم داخل بود و همه جهات وصفى در عرفى عام و عرفى اخص در خاص و همچنين در مشروطات و مشروط خاص در عرفى خاص داخل بود اما ميان او و ميان عرفى اخص اختلاف عموم بود چه مشروط خاص دايم لا ضرورى را نيز شامل بود بخلاف عرفى و عرفى عرفى لا مشروط را شامل بود بخلاف مشروط و مشروط اخص در عرفى اخص داخل بود و دائم در عرفى عام داخل بود و ضرورى در مشروط عام و ميان مشروط عام و دايم در عموم اختلاف بود چه بعضى لا مشروط دائم بود و بعضى لا دائم مشروط و اما در قضاياى غير فعلى ممكن استقبالى در اخص داخل بود چه ممكن

148