غير آن وقت نبود پس بحسب عرف اين ضرورى را دائم نخوانند چه دوام عبارت از شمول اوقات باشد و چون ضرورى گويند بى قيد وقت اين قسم از آن خارج باشد و هر چه دائم بود ضرورى بود بحسب خارج از آن روى كه اتفاقيات مستنداند بعلل و وجود معلولات دال است بر وجود علل و با وجود علل وجود معلولات ضرورى و اين بحث تعلق بعلم الهى دارد اما همه دائم ضرورى نبود بحسب ذهن چه ضرورى ذهنى خاصتر از ضرورى خارجى است پس باعتبار مواد هر دو يعنى ضرورى و دائم متساوى باشند در دلالت و باعتبار جهات ضرورى خاصتر بود از دائم بوجهى و عامتر بوجهى و كسانى كه اعتبار اين دقيقه نكنند گمان برند كه ميان سخن حكما در اين باب مناقضتى هست چه گاه ممكن بر ضرورى حمل كنند و گاه هر دو را متقابلان گويند و گاه ضرورى و دائم بر تساوى استعمال كنند و گاه دائم را عامتر گيرند و همه بحسب اين اعتبارات صادق بود فصل سيم در اصناف ضرورى و دائم اگر ثبوت محمول موضوع را يا انتفايش از او ضرورى بود خالى نبود از آنك مقتضى آن ضرورت يا مجرد ذات و حقيقت موضوع بود بى اعتبار امرى يا باعتبار امرى ديگر و اول را ضرورى ذاتى و ضرورى مطلق خوانند چنانك كل انسان حيوان بعض الحيوان انسان و لا شىء من الانسان بفرس و ليس كل حيوان به انسان و دوم خالى نبود از آنك يا آن امر كه مغاير ذات موضوع بود متعلق به يكى از اين دو ركن باشد يعنى موضوع و محمول يا نبود و اول هم خالى نبود از آنك متعلق يا بموضوع بود يا بمحمول اما آنچه متعلق بموضوع بود و ذات موضوع نبود لا محاله صفتى باشد كه ذات با آن صفت بهم موضوع بود چه موضوع لفظى مفرد باشد يا آنچه لفظى مفرد بجاى آن بايستد چنانك

132