إسم الكتاب : أساس الإقتباس ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 617)

گفته ايم و اين قضيه را مشروط به شرط وصف موضوع خوانند چنانك كل اسود قابض للبصر ما دام اسود و لا شىء من الاسود بابيض كذلك و همچنين در دو جزوى و صفتى كه مغاير ذات بود و ذات يا مفارق آن صفت شود يا نشود اگر مفارق آن صفت نشود پس هميشه وضع ذات موضوع كه لا محاله مقارن آن صفت بود مقتضى ضرورت بود و ميان اين قضيه و ضرورى ذاتى در دلالت تفاوتى نباشد و اگر چه در اعتبار تفاوت بود و اگر ذات مفارق آن صفت شود پس در حال مفارقت اقتضاء ضرورت حمل نكند بسب آنك امر مقتضى مفقود باشد چنانك گوئيم كل ابيض مفرق للبصر ما دام ابيض لا ما دام ذاته موجوده چه حمل تفريق بصر بر ذات موضوع در حال زوال بياض از او ضرورى نبود و اين هر دو قسم در تحت مشروطه به شرط وصف موضوع داخل باشد پس مشروط به شرط وصف موضوع به اين اعتبار كه شامل اين دو قسم باشد مشروطه عامه باشد و قسم دوم از اين دو قسم كه در وى داخلند مشروطه خاصه و قسم اول را اعتبار كمتر كنند از آن جهت كه مساوى ضرورى ذاتى است در دلالت و اما اگر آن امر كه مقتضى ضرورت حمل است متعلق بمحمول بود نشايد كه ذات محمول بود از بهر آنك محمول را ذاتى مغاير ذات موضوع نباشد چه حاصل معنى حمل آنست كه آن ذات كه موضوع بر او مقول است در ايجاب محمول نيز بر وى مقول است و در سلب آنك محمول بر همان ذات مقول نيست و نشايد كه صفت محمول بود چه ثبوت آن صفت كه محمول است نفس حمل است و نفس حمل مقتضى ضرورت حمل نتواند بود چه اين ضرورت كه اينجا اطلاق مىكنيم بان معنى مىخواهيم كه سابق بود بر حمل بسبقت عليت و اما ضرورت را بان معنى كه لاحق شود حمل را بعد از حصولش چنانك گويند انسان بضرورت ماشى است ما دام كه ماشى است يعنى با فرض وجود مشى عدمش محال بود ضرورتى

133