خبر گفته آمده است و بعد از تمهيد اين اصل گوئيم وجوب عبارت است از ضرورت ثبوت و امتناع عبارت است از ضرورت انتفاء و چنانك گفته ايم عبارت از معانى سلبى مشتمل بر عبارت ثبوتى باشد با مقارنت رفع و سلب پس مفهوم وجوب در مفهوم امتناع داخل بود با زيادت معنى نفى يعنى معنى ممتنع واجب الرفع باشد اگر گويند بر اين قياس لازم آيد كه مفهوم امتناع نيز در مفهوم وجوب داخل بود چه واجب نيز ممتنع الرفع بود گوئيم دلالت ممتنع الرفع بر واجب نه بر سبيل مطابقت لفظ و معنى است بل از روى دلالت تكرار معنى نفى است كه مستلزم ثبوت بود بخلاف ثبوت كه تكرارش مستلزم نفى نبود بل مؤكد نفس خود بود پس در اصل مفهوم ضرورى و واجب بهم نزديك است اما در اصطلاح ضرورى در هر دو طرف بر تساوى استعمال مىكنند و وجوب در طرف ثبوت بيشتر و چون قضيه موجبه و سالبه را متناول است پس قضيه ضرورى واجب و ممتنع را متناول باشد و بايجاب و سلب متفرق شوند و از اين جهت ضرورت و امكان متقابلان باشند چه اقتسام همه احتمالات كرده اند پس قضيه يا مطلق بود يا موجه و موجه يا ضرورى بود يا ممكن و ضرورت ذهنى خاصتر از ضرورت خارجى بود چه هر چه بيقين ضرورى دانند در خارج هم ضرورى بود اما عكسش لازم نبود و امكان ذهنى كه عبارت از عدم علم بود بضرورت خارجى عامتر از امكان خارجى باشد چه مقابل خاص عامتر از مقابل عام بود پس بعضى ممكنات ذهنى در خارج ضرورى بود و بعضى ضرورات خارجى در ذهن ممكن بود و به اين اعتبار ممكن ذهنى شامل ممكنات حقيقى و بعضى ضروريات باشد و هر حكم كه ضرورى بود دائم بود اگر ضرورت بر اطلاق بود دوام نيز بر اطلاق بود و اگر ضرورت بحسب شرطى بود دوام هم در مدت وجود آن شرط بود مگر كه ضرورت بحسب وقتى بود خاص و در

131