ملكه و همچنانك سالبه را با موجبه بهم حملى خوانند مطلقه را با موجهه بهم از موجبات شمرند و چون جهت و رابطه هر دو مذكور بود قضيه رباعى باشد چه جهت اقتضاء زيادت معنى كند بر آن سه معنى كه گفته ايم و در لغت تازى موضع جهت بطبع متقدم بود بر موضع رابطه مثلا گوئى زيد بالامكان هو كاتب چه اگر متاخر باشد جهت جزوى از محمول شود و قضيه در حقيقت مطلقه بود همچنانك در عدول و تحصيل گفته ايم و در پارسى اگر گوئى زيد بامكان كاتب است موجهه باشد و اگر گوئى زيد كاتب به امكان است مطلقه بود و جهت جزو محمول كرده باشى و موضع جهت بر موضع حرف سلب متقدم باشد بطبع چه اگر سلب بر جهت در آيد سلب جهت كند پس حكم جهت باطل شود و نسبت محمول با موضوع به جهتى بود كه مساوى رفع آن جهت بود و مقابل او مثالش زيد ليس بالامكان هو كاتبا و اين سلب امكان كتابت بود نه امكان سلب كتابت پس نسبت بوجوب بماند يا بامتناع و در پارسى يك بار گوئى زيد ممكن است كه كاتب نباشد و يك بار گوئى زيد ممكن نيست كه كاتب باشد و در اين دو قضيه رابطه مكرر شده است چه لفظ باشد رابطه ديگر است و اين تكرار در اين لغت از آن جهت افتد كه حرف سلب با رابطه در صيغت مركب مىشود و اگر خواهى كه اين تكرار نيفتد گوئى زيد بامكان كاتب نيست زيد نه بامكان كاتب است فصل دويم در معنى ضرورت و امكان و اعتبار آن در ذهن و خارج و فرق ميان ضرورت و دوام تعريف وجوب و امكان و امتناع از تعريفاتى بود كه ظن افتد كه دورى است و حق آنست كه تصور اين سه معنى در بدايت عقول مركوز باشد و حال دور در تعريف الفاظ به يكديگر بر آن منوال بود كه در تعريف

130